• حتى لا يُستعاد ذلك السيناريو البونابرتي عندنا، أمام الحكومة وقوى الثورة فرصة محدودة لتجنّبه.
• يجب ألا تخضع الحكومة للضغوط الشعبوية لمزيدٍ من تدخلات الدولة في المجال الاقتصادي
• الوصاية الأممية أفضل بكثير من الوصاية القائمة حالياً من دويلات الثورة المضادّة التي تتحكم في الشأن السوداني,
• النافذة الزمنية صغيرة ويجب أن نستبق سيسي السودان بسحب البساط الأحمر الذي يريدون المشي فوقه بكل خيلاء على جثث المواطنين وآمالهم.

*     *     *

يحتاج السودان اليوم إلى الاستقرار، حتى يتعافي مجتمعه، ويستقيم اقتصاده بعد عقود من الاضطراب والحكم غير الرشيد. ولكن يبدو أن السياسات المتبعة (أو بالأحرى تضاربها أو غيابها) في البلاد تزيدها اضطراباً، فبينما اتخذت الحكومة خطواتٍ خجولةً في ترشيد الدعم على السلع (أوصينا بها هنا).

فإن الأيام الماضية شهدت قراراتٍ يصعب وصفها بالرشد أو دعم الاستقرار، منها محاولة للتطبيع مع إسرائيل، ودعوة إلى مجلس الأمن لفرض ما يشبه الانتداب على البلاد، وأخيراً قرار تسليم الرئيس السابق، عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية.

وذلك كله في غضون أيام قليلة، وفي فترة تواجه فيها البلاد أزمة اقتصادية مدمرة، كانت تتطلب التركيز من المسؤولين على المهام العاجلة، وعدم الانشغال بالتمثيليات المسرحية التي لا تقدّم ولا تؤخر.

وللتوضيح، لا أعترض على تسليم البشير إلى الجنائية الدولية، بل أعتقد أنه نفسه يجب ألا يمانع في ذلك. وقد كتبت عدة مرات، في أثناء حكمه، أنه قد يأتي يوم تكون فيه المحكمة الجنائية الملاذ الآمن الوحيد له ولكبار مساعديه.

ولنا آية في سيف الإسلام القذافي الذي كان قد استأجر أبرز المحامين ليدفعوا بتسليمه إلى الجنائية الدولية، خوفاً من مصير مجهول. والأمر نفسه يصدُق على البشير.

لكن لهذا الأمر عواقب، لا تتعلق فقط بمخاطر داخلية محتملة، بل من المرجح أن البشير قد يعقد صفقةً مع المحكمة تجلب كثيراً من باقي المتورّطين ممن هم في الحكم اليوم، ما قد يدفع بهم إلى ما لا تُحمد عقباه.

بالقدر نفسه، بغض النظر عن موقفنا من الوصاية الدولية، فإن الحكومة الحالية قد أثبتب، بما لا يدع مجالاً الشك، أنها بالفعل تحتاج إلى وصاية، دولية أو محلية. بمعنى آخر، تحتاج الحكومة بالفعل إلى حكومة، كما ورد في عنوان مقالة سابقة بعيْد سقوط البشير بعنوان "من يحكم الحكّام".

وكان الموضوع هو كيفية إقامة حكم رشيد يضمن الانتقال السلس والآمن إلى الديمقراطية. وإذا تأملنا في الطريقة التي تُدار بها البلاد هذه الأيام (إنْ صحّ أنها تدار أصلاً)، فإنه يمكن يقال عن الحكومة ما يقال عن تمنّي البشير للجنائية. فالحكومة التي تمنّت الوصاية الدولية، في اعتراف واضح بعجزها عن الاستقلال بحكم البلاد والحفاظ على سيادتها، حقّ لها ذلك.

ولعل البديل الوطني، والطبيعي في أي وضع سليم هو الاستقالة وإفساح المجال لحكومة توافقية. وعلى كل، الوصاية الأممية أفضل بكثير من الوصاية القائمة حالياً من دويلات الثورة المضادّة التي تتحكم في الشأن السوداني، عبر عملائها وحلفائها والمغلوبين على أمرهم.

وأعجب من ثورةٍ مزعومة تدار أمورها من عواصم الثورة المضادة في أبو ظبي والرياض والقاهرة! فهل سمعت مسؤولاً ينتقد أبوظبي بعد أن خطفت أبناءنا، وقبلهم جنودنا ووظّفتهم مرتزقة عندها؟

ولا نحتاج إلى أن نتوقف طويلاً عند المغامرة التطبيعية الكارثية التي تولى كبرها رئيس ما يسمى مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، الذي تسلل لواذاً لمقابلة عدوٍ من أعداء الأمة، يرجو عنده العزة التي هي لله ولرسوله والمؤمنين، ويرجو عنده الرزق، وليس عند الرزاق ذي القوة المتين، ويرجو من عنده المُلك، هو ورعاته ومن دفعوه إلى هذا الإثم المبين، والمُلك هو قطعاً لله يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء.

وقد رأينا وسنرى كيف نزع تعالى المُلك نزعاً مؤلماً من طغاةٍ كانوا يقولون، كما هو لسان حال بعض صغار الطغاة هذه الأيام: "أنا ربكم الأعلى!". وإنه لمن المخجل أن يتهافت المتهافتون على التمسّح بثياب مجرم مثل نتنياهو، مطلوب للمحاكمة بسبب فساده، وكان ينبغي أن يكون مطلوباً في محاكم كل بلد عربي يحترم نفسه لما جنت يداه في حق أهل فلسطين.

وما هو مخزٍ أكثر وجود سياسيين وبعض أهل الفكر من السودانيين ممن يبرّر لهذا الإثم المبين، بمبرّرات هي أدعى إلى الخجل من الجريمة التي تسعى إلى تبريرها.

فأي خزي أكثر من أن يزعم بعضهم بأن دعم جرائم نهب الأرض وتقتيل الأبرياء وتشريدهم وإذلالهم، حتى لو لم يكونوا إخوة لنا، مبرّر للتطلع إلى أكل خبز مغموس في دماء الأبرياء؟ وهل الكرامة التي ثار الشعب من أجلها تحولت، في نهاية المطاف، تسولاً للخبز من كل أفّاك أثيم؟

لعل المبرّر الأفضل للتهافت العربي على تقبيل أقدام نتنياهو أن المتهافتين ارتكبوا في حق شعوبهم، وما زالوا يفعلون، جرائم لا تقل شناعة عن جرائمه، ولن يضرّهم التشمير لإعانة نتنياهو لتقتيل الفلسطينيين ونهب أراضيهم، والاستيلاء على ثالث الحرمين. ونتمنى أن تكون لهم الشجاعة، ليعترفوا بهذا.

مشكلة النظام القائم في السودان مركبة، فهو أولاً نظام أبعد ما يكون عن الديمقراطية، حيث إنه بدأ صفقة بين طرفين، كلاهما غير ديمقراطي: مجلس عسكري له نسب عريق في الاستبداد، و"مجلس مدني" مثله، لم ينتخبه أحد، ولا تزال الطريقة التي يدار بها طريقة الأحزاب السرية.

وسرعان ما دخل في هذا الاتفاق طرفٌ ثالث، هي مليشيات معروفة الحال والأصل، أصبحت الحاكم الفعلي للبلاد. وفوق ذلك، كل هذه الأطراف خاضعة بدورها لجهات أجنبية، بالشراء والولاء أو خضوعاً لابتزاز بوقف الدعم المالي البلاد.

وكأن هذا ليس كافياً، فإن التركيبة الحاكمة تواجه ضغوط تيارات شعبية و"ثورية" تمارس سلطات خارج نطاق الدولة والقانون، فتدير الوزارات من وراء ستار، وتمارس الدكتاتورية في الأحياء ومؤسسات الدولة الأخرى.

وتذكّرني هذه الجهات بما حدث في أول عهد نظام الإنقاذ، عبر ما كانت تسمّى اللجان الشعبية في الأحياء، والوحدات في الوزارات. وكانت هذه المؤسسات الهلامية تمارس السلطات عبر الوشاية بالأفراد أو الموظفين، ومحاولة فرض تحيّزاتها بكل وسيلة متاحة.

وقد تابعت في هذا المقام حادثة في وزارة الخارجية، وشت فيها ما تسمى الوحدة في الوزارة بعدد من الدبلوماسيين، بحجة أنهم "معادون للثورة"، إلا أن وكيل الوزارة حينها، وكان قانونياً على استقامة، رفض وشايتهم، وأمر بنقل الدبلوماسيين إلى سفاراتٍ في الخارج.

فما كان من أعضاء الوحدة إلا أن تآمروا مع جهاز الأمن لوضع أسماء هؤلاء على لائحة الممنوعين من السفر، فأعجب لموظفين يحملون جوازات سفر دبلوماسية، يتجهون إلى الخارج في مهمة رسمية من الدولة، وهم ممنوعون من السفر من عين هذه الدولة!

وحال النظام الحالي هو دكتاتورية فوقها دكتاتورية فوقها دكتاتورية، وتحتها دكتاتورياتٌ لا حصر لها. ومن طبيعة وضعٍ مثل هذا أن يشل الدولة، ويؤدّي إلى ما نرى من تدهور الاقتصاد الذي يحتاج إلى حريةٍ في الممارسة، واستقرار في القوانين، ووضوح في التوقعات.

فإذا كانت الدولة غير قادرةٍ على فرض خيارات اقتصادية واضحة، وأقل قدرةً على تنفيذ ما تلتزم به، بسبب كثرة التداخلات من الداخل والخارج، فإن الاقتصاد لن يحقق أي تقدم. وبدون هذا التقدّم، فإن انهيار الدولة يصبح أمراً محتوماً.

وكان عزمي بشارة يحذر، في بعض حواراته معنا، منذ ظهور بوادر نجاج الثورة السودانية من سيناريو محتمل لتقويضها، يبدأ بتعيين حكومة مدنية تواجه المسؤوليات الثقيلة لإعادة تأهيل الدولة والاقتصاد، ثم تحمل تبعة الفشل المرجح، ليقال إن الحكم المدني فشل، فيقفز العسكر إلى السلطة.

وكنت أتمنى أن يكون هذا تشاؤماً أكثر من اللازم، ولكن يبدو أن الوضع يسير في هذا الاتجاه للأسف، فنحن أمام حالةٍ تشبه انقلاب لويس بونابرت الذي وصفه وحلّله كتاب  كارل ماركس الشهير "ثامن عشر برومير لويس بونابرت".

ويرمز ماركس إلى انقلاب نابليون بونابرت (عم لويس) على الثورة الفرنسية في 18 برومير (بتاريخ شهور الثورة الفرنسية، ويوافق التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1799)، وتنصيب نفسه دكتاتوراً ثم إمبراطوراً، وهو عين ما فعله ابن أخيه لويس في عام 1850.

في الحالتين، استغل الجنرال أو الحاكم فوضى الثورة وانقساماتها وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، للانفراد بالحكم.

وهذا هو عين ما فعله عبد الفتاح السيسي في مصر، حيث اتبع سيناريو ساعدت فيه دول خليجية معروفة، عبر عملائها في تعميم الفوضى وتعقيد الوضع الاقتصادي، بدليل أن الأزمات، بما فيها أزمة الكهرباء وندرة السلع، حلّت كما بضغطة زر غداة الانقلاب وإزاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وحتى لا يُستعاد ذلك السيناريو البونابرتي عندنا، أمام الحكومة وقوى الثورة فرصة محدودة لتجنّبه، تبدأ بتحقيق الانضباط الثوري، وإيقاف التدخلات السياسية في أمور الدولة من خارجها.

وضبط الشارع وتحقيق الأمن، وكفّ يد ما تسمى لجان المقاومة عن ممارسة دور الشرطة والمليشيا، والمسارعة بتسريح المليشيات العسكرية، وقبل كل شيء إخراجها من العاصمة، ودمج أجزاء منها في الجيش والشرطة على أسسٍ مهنية.

وينبغي كذلك إقالة الوزراء الذين عجزوا عن الاضطلاع بواجباتهم الحيوية، واستبدالهم بأهل العلم والكفاءة (والكفاية). ويجب أن توجّه طاقات القوى الثورية إلى مهام مدنية تخدم الاقتصاد، حسب خطط تعدّها الحكومة ووزارات المالية والرعاية الاجتماعية والصحة والتجارة والحكم المحلي والإعلام، فما تحتاجه الدولة حالياً ليس آليات تعوق عملها، وإنما طاقات تزيل العقبات التي تعوق الانطلاق الاقتصادي.

ويجب ألا تخضع الحكومة للضغوط الشعبوية لمزيدٍ من تدخلات الدولة في المجال الاقتصادي، بل بالعكس، يجب أن تقوم في الاقتصاد بعين ما تقوم به في المجالين، السياسي والاجتماعي:

إطلاق مزيد من الحريات، ودعم وفتح أبواب المبادرة لرواد الأعمال، خصوصا الشباب، وفي مجال العمل الطوعي والإنساني لدعم المحتاجين وتعزيز الخدمات، وإلغاء القوانين التي تعوق المبادرة الاقتصادية، والعقبات البيروقراطية (خصوصا مع الضعف المعروف للجهاز الإداري) التي تعوق المبادرة.

عندها، يتحول العمل الثوري من معوق لعمل الدولة إلى سند لها، وتمنح الفرص مباشرة للجماهير الثائرة للمشاركة بصورة مباشرة في تخفيف الضائقات التي تواجهها البلاد، مثلاً عبر إقامة مشاريع تعاونية، تدعمها الدولة والمصارف لمعالجة أزمة المواصلات أو توفير الخبز، .. إلخ.

ولكن نكرّر أن النافذة الزمنية صغيرة هنا، ويجب أن نستبق بونابرت (سيسي السودان) بسحب البساط الأحمر الذي يريدون المشي فوقه بكل خيلاء على جثث المواطنين وآمالهم.

• د. عبدالوهاب الأفندي - أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدوحة للدراسات العليا