أصدرت محكمة التمييز حكما بتأييد سجن متهم بالانضمام إلى تيار الوفاء (شيعي) البحريني 10 سنوات، وذلك بعدما أسندت إليه أنه تسلم من صديقه (المتهم الثاني الهارب في إيران) مبالغ تجاوزت 20 ألف دينار كويتي (أكثر من 65 ألف دولار أمريكي تقريبا) خلال عامين لتمويل عمليات إرهابية في البحرين.

وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن المتهم 10 سنوات وآخر هارب في إيران بالسجن 15 سنة، واستأنف المتهم الأول على الحكم، لكن محكمة الاستئناف أيدت الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2019، ما دفعه إلى الطعن أمام محكمة التمييز.

وبذلك الحكم الأخير يصير الحكم نهائيا، غير قابل للطعن أمام درجة تقاض أعلى وفقا للقانون البحريني الذي ينص على أن محكمة التمييز أعلى درجة قضاء في البلاد.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية يفيد بورود معلومات عن قيام المتهم الثاني بتجنيد المتهم الأول وضمه إلى "تيار الوفاء".

وقالت النيابة إنه بإجراء مزيد من التحريات تأكدت صحة تلك المعلومات، حيث سافر المتهم الأول إلى جمهورية إيران، والتقى المتهم الثاني هناك، حيث كلفه الأخير بتسلم المبالغ الخاصة بتمويل العناصر الإرهابية التابعة لذلك التنظيم والمتواجدين بداخل مملكة البحرين، وبعد عودته إلى البلاد تولى تسلم تلك المبالغ وتسليمها للعناصر الإرهابية المذكورة وذلك لاستغلالها في أنشطتهم الإجرامية.

وأضافت أنه تم القبض على المتهم الثاني بعد عودته من إيران بعدما دلت التحريات على انضمامه إلى تيار الوفاء الإسلامي وتلقيه المبالغ المالية، واعترف المتهم بأن صديقه المتهم الأول تواصل معه عبر "إنستجرام" وعرض عليه الانضمام إلى تيار الوفاء الإسلامي فوافق وسافر إلى إيران عام 2015 والتقى صديقه الذي أعطاه 250 دينارا تكاليف سفرته.

وتابع بأنه عاد إلى البحرين وبدأ في تلقي تعليمات من الأول بتسلم مبالغ من مناطق متعددة ووضعها في مناطق أخرى، وقال إن تلك المبالغ كانت ما بين 2000 و2200 دينار في كل مرة، وبلغ إجمالي ما قام بنقله أكثر من 20 ألف دينار كويتي. 

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما انضما إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة سلطاتها، ووجهت إلى المتهم الثاني تهمة إمداد الأول بأموال لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية.