من المتوقع أن يفوز غلاة المحافظين المناهضين للغرب في إيران، بأغلبية كاسحة في الانتخابات البرلمانية، ويبدو أيضا أنهم الأوفر حظا لاقتناص الرئاسة العام المقبل.
لكن الأزمة الاقتصادية قد تجبرهم على التواصل مع الولايات المتحدة، رغم إحكام قبضتهم على السلطة.
واستبعدت طهران إجراء أي محادثات مع واشنطن، إلا بعد رفع العقوبات الصارمة التي أعادت فرضها بعد انسحاب الرئيس "دونالد ترامب"، من الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع إيران، مطالبا بإبرام اتفاق أوسع نطاقا.
لكن تزايد الاستياء من الصعوبات الاقتصادية، والذي أدى لإحجام الكثير من الإيرانيين عن المشاركة في التصويت الجمعة، قد يجبر حكام الجمهورية الإسلامية من رجال الدين على اللجوء للدبلوماسية، بدلا من المواجهة، والتي كادت تؤدي لنشوب حرب شاملة بين الطرفين في يناير/كانون الثاني.
كأس السم
لكن بعض المطلعين على الشأن الإيراني من الداخل، يقولون إن الزعيم الإيراني الأعلى "علي خامنئي"، قد يضطر إلى "تجرع كأس السم" من جديد، في إشارة لتصريح شهير أدلى به سلفه "الخميني"، عندما اضطر إلى الموافقة على هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة، وأنهت الحرب العراقية الإيرانية التي دارت رحاها بين عامي 1980 و1988.
ولا يترك الوضع الهش للاقتصاد الإيراني الكثير من الخيارات أمام السلطات الحاكمة، خاصة بعد أن أضعفته حملة "الضغوط القصوى"، التي تنتهجها الولايات المتحدة، وأدت لخنق صادرات النفط الحيوية، كما أضعفه أيضا الفساد وسوء الإدارة، ما أقصى العديد من الإيرانيين.
ودفع قتل القائد العسكري الإيراني البارز "قاسم سليماني"، في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة، في بغداد، ورد طهران بهجمات صاروخية على أهداف أمريكية في العراق، بالعدوين اللدودين إلى شفا الحرب في يناير/كانون الثاني.
وقال "مايكل تانشوم" الباحث البارز في المعهد النمساوي للسياسات الأوروبية والأمنية: "إيران على بعد أزمة واحدة في النظام لتصل لنقطة الانهيار".
وتابع قائلا: "لتجنب نقطة الانهيار تلك، قد يقدم غلاة المحافظين في إيران تنازلات للولايات المتحدة من أجل استمرار النظام القائم".
وهناك مجموعة من الخلافات التي تباعد بين العدوين القديمين.
تدين إيران الدور العسكري الأمريكي في منطقة الخليج.
وتعترض واشنطن على التحالفات الإيرانية مع جماعات مسلحة في المنطقة وعلى برنامجها الصاروخي وأنشطتها النووية.
وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي، لكن واشنطن تخشى أن يكون هدفه صنع قنبلة.
وعلى الرغم من الصعوبة البالغة لحل تلك القضايا، إلا أن بدء محادثات مباشرة في أي منها، قد يشكل تغيرا في المشهد الدبلوماسي.
وربما تتوفر لغلاة المحافظين في إيران، المفضلين لدى "خامنئي" منذ فترة طويلة، والذين ستزيد هيمنتهم بعد تصويت الجمعة، مساحة أكبر من النفوذ السياسي للتواصل مع واشنطن إذا رأوا أن ذلك أصبح ضروريا.
وجاء تقدم غلاة المحافظين في التصويت البرلماني، بعد أن رفض مجلس صيانة الدستور أوراق ترشح آلاف المعتدلين والمحافظين.
ومجلس صيانة الدستور، هو الجهة المنوط بها التدقيق في أوراق الراغبين في الترشح، ويلي الزعيم الأعلى مباشرة، في هرم السلطة بإيران.
ويضع النظام الثنائي، الذي يمزج بين نظام الحكم الجمهوري وحكم رجال الدين، السلطة الحاسمة في يد المؤسسة المحافظة بشدة، والتي أحكمت من قبل قبضتها على أدوات السيطرة عند مواجهة تهديدات خارجية وداخلية.
وعلى الرغم من أن البرلمان ليس له تأثير كبير على الشؤون الخارجية أو السياسة النووية، إذ يعود القول الفصل في الملفات الأساسية لـ"خامنئي"، إلا أن تحقيق الفوز في انتخابات الجمعة قد يشكل المشهد السياسي الإيراني لسنوات مقبلة، بمنح غلاة المحافظين نصرا أكبر، يمثل أرضية أكثر صلابة لحملة الانتخابات الرئاسية في 2021.
وقال مسؤول إيراني كبير، طلب مثل الباقين عدم ذكر اسمه بسبب الحساسيات السياسية: "عيون غلاة المحافظين معلقة بالرئاسة (...) فوز غلاة المحافظين بالانتخابات الرئاسية إضافة للصعوبات الاقتصادية المتنامية، قد يفتح صفحة جديدة بين إيران وأمريكا".
وهناك سابقة أسفرت فيها الأزمة الاقتصادية عن الدخول في مفاوضات.
فقد أجبرت الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإيراني، بسبب العقوبات "خامنئي" على منح دعمه المؤقت للاتفاق النووي، الذي كان مهندسه الرئيس البرجماتي "حسن روحاني".
وأنهى ذلك العزلة الاقتصادية والسياسية للبلاد، حتى خروج الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من الاتفاق في 2018.
وقال مسؤول كبير آخر مقرب من معسكر غلاة المحافظين: "البقاء في السلطة هو الشغل الشاغل للزعيم الإيراني الأعلى.. تأمين بقاء الجمهورية الإسلامية يعتمد بالأساس على تحسين الاقتصاد (...) بالنسبة للزعيم الأولوية هي تأمين مصالح الجمهورية الإسلامية".
غضب متزايد
يبدو أن المحافظين، الذين يؤيدون السلطة الدينية الحاكمة شأنهم شأن غلاة المحافظين، لكنهم يفضلون سياسة خارجية أقل ميلا للمواجهة، يؤيدون تحقيق انفراجة مع واشنطن.
فقد أصبح كفاح المواطنين الإيرانيين من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية أكثر صعوبة، منذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية، والتي أدت، إضافة إلى تزايد التضخم وارتفاع البطالة وانخفاض قيمة الريال الإيراني، إلى تدهور الاقتصاد.
ويأتي الدعم الأساسي للمؤسسة الحاكمة القائمة من الإيرانيين، الأقل دخلا الذين شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني، خرجت بسبب رفع مفاجئ في أسعار الوقود، ثم أخذت الاضطرابات منحى سياسيا، وطالب المتظاهرون بـ"تغيير النظام".
ورد الحرس الثوري بحملة أمنية صارمة، شهدت مقتل المئات واعتقال الآلاف، لكن الاضطرابات أحدثت هزة لدى الحكام من رجال الدين، وذكرتهم بمدى ضعف موقفهم أمام الغضب الشعبي من المشكلات الاقتصادية.
وحقق مرشحون مرتبطون بالحرس الثوري، نتائج قوية في الانتخابات البرلمانية، وتصدروا السباق في العاصمة طهران وفي أنحاء البلاد.
وقال "علي فتح الله نجاد"، الباحث الزائر في مركز بروكنجز الدوحة: "في تلك العملية الجارية حاليا سيصبح الحرس الثوري قوة متزايدة النفوذ، إذ ستمتد هيمنته في المجالات العسكرية والمخابراتية والاقتصادية إلى المجال السياسي".
أما مطالب الكثير من الإيرانيين المؤيدين للإصلاح بالحصول على حريات اجتماعية وسياسية، فليس من المرجح أن تتحقق، لأن غلاة المحافظين، المترسخين في المؤسسات التي يسيطر عليها "خامنئي" مثل القضاء، عازمون على منع التحرر في الداخل.
