قال «أحمد بحر»، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) بالإنابة، إن تقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يحمل «أبعادا سياسية»، وفق وكالة «الأناضول» للأنباء.

وأضاف «بحر»، خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم الإثنين، في مقر المجلس بمدينة غزة: «أي قرار يقضي بتأجيل وكالة أونروا للعام الدراسي لأكثر من نصف مليون طالب، يعتبر جريمة كبرى ستؤدي إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني».

واعتبر «بحر»، وهو قيادي في حركة حماس، أن تقليص خدمات الوكالة الأممية، يشكل «مخالفة واضحة لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها واتفاقيات اللجوء وقواعد القانون الدولي والإنساني».

وأكد على أن " أونروا يجب أن تتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، واستمرار تقديم الخدمات لهم في كافة المجالات».

وحذر الدول المانحة من «الآثار السلبية التي ستقع في حال استمرت الوكالة في تقليص خدماتها».

كانت الأمم المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي أن هناك احتمالات لإغلاق 700 مدرسة تعنى بتقديم خدمات تعليمية للاجئين الفلسطينيين في منطقة الشرق الأوسط، بسبب نقص الاعتمادات المالية.

وأعلن المفوض العام لوكالة «أونروا»، «بيير كراهينبول»، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الأردنية عمان في 15 يونيو/حزيران الماضي، وصول عجز الوكالة للعام الحالي إلى 101 مليون دولار.

ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين حتى نهاية عام 2013، وصل 5.9 مليون نسمة، يتوزعون على 58 مخيمًا، بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيمًا في لبنان، و19 مخيمًا في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.