أفادت تقارير ميدانية من إدلب السورية بأن فصائل المعارضة السورية المسلحة سيطرت على بلدة النيرب، وعدة قرى بعدها، بدعم عسكري تركي، في الوقت الذي قتل فيه 9 من جنود النظام السوري بقصف مدفعي من القوات التركية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن الفصائل المسلحة المناوئة للنظام السوري سيطرت على بلدة النيرب، تحت غطاء مدفعي تركي مكثف، وتقدمت بعد ذلك للسيطرة على قرى "معارة عليا" و"الصالحية" و"سان".

وأضاف أن اشتباكات عنيفة لا تزال مندلعة بالقرب من طريق "M4" الاستراتيجي السريع بين قوات النظام، والمسلحين المعارضين.

على الجهة الأخرى، أفاد المرصد بأن قوات النظام، وتحت تمهيد من القوات الجوية الروسية سيطرت على عدة قرى في ريف إدلب الجنوبي، أبرزها قرية "معرة الصين"، وبذلك، يرتفع تعداد المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام خلال الساعات الفائتة إلى 11، وهي: "الشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير ومعرزيتا ومعرة حرمة وأم الصير ومعرة الصين".

وقال المرصد إنه وثق مقتل 9 عناصر من قوات النظام السوري، جراء قصف القوات التركية على ريف سراقب.

وكانت أنقرة قد أرسلت آلاف الجنود والعتاد العسكري إلى المنطقة التي تقع إلى الجنوب من حدودها، للتصدي لهجوم تشنه قوات رئيس النظام السوري "بشار الأسد" بهدف الاستيلاء على المنطقة الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة السورية.

والأحد، قال المتحدث باسم الكرملين، "دميتري بيسكوف"، إن أنقرة لم تف بالتزاماتها بشأن اتفاق سوتشي لخفض التصعيد في محافظة إدلب، مؤكدا أن "الإرهابيين في إدلب السورية يحصلون على معدات عسكرية خطيرة جدا"، بحد زعمه.

لكن وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" قال، الإثنين، إن بلاده وتركيا بصدد التحضير لجولة مشاورات جديدة حول الوضع في المحافظة، الواقعة في شمال غربي سوريا.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.

وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و300 آخرين، إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.