قال "كيفن كارول" محامي عائلات الضحايا الليبيين التي رفعت دعوى قضائية على اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" وأولاده، إن الجنرال الليبي سيتكبد خسائر مالية إذا واصل رفضه التجاوب مع الدعاوى المرفوعة عليه أمام المحاكم الأمريكية، حيث يواجه 3 دعاوى قضائية ضمن قانون حماية الضحايا من التعذيب.

وأشار "كارول" إلى أن "حفتر" يمتلك 17 عقارا في ولاية فرجينيا قيمتها تتجاوز 8 ملايين دولار، موضحا أنه رفع دعوى قضائية ضد "حفتر" بتهمة ارتكابه "جرائم حرب"، نيابة عن موكليه الذين تعرضوا للتعذيب في ليبيا، وقتل أفراد من أسرهم.

وأضاف: "حفتر الذي يرتكب جرائم حرب هو مواطن أمريكي أيضا، ولديه هو ورجاله ممتلكات في الولايات المتحدة، وسيحاكمون أمام القضاء الأمريكي".

وقال إن أحد موكليه مواطن أمريكي من أصل ليبي، حاول حماية منزله أثناء الأزمة الليبية، لكنه أصيب بجروح جراء استهداف منزله بالقذائف، مضيفا أنه تم اعتقال موكله من قبل قوات "حفتر"، وتعرض للضرب بالخراطيم والكابلات واللكمات لعدة أيام، وبالصعق الكهربائي لعدة ساعات.

وتابع "كارول": "تصرفات حفتر تنتهك اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وهو مسؤول عن جرائم حرب، وسيواجه العدالة الأمريكية"، مؤكدا أن "حفتر" ليس رئيسا لدولة، وليست لديه حصانة، ويجب عليه العودة إلى فرجينيا لمواجهة الاتهامات أمام المحكمة.

وردا على سؤال حول إمكانية تسجيل "حفتر" لممتلكاته على أسماء أفراد عائلته، قال: "نواصل البحث في هذا الخصوص، لكننا نعرف أن الأملاك الـ17 تعود لحفتر".

ونفى "كارول" وجود أي تدخل سياسي في القضية من قبل جهات معينة في الولايات المتحدة.

وأردف: "العديد من المنابر الإعلامية الأمريكية، على رأسها صحيفة "ول ستريت جورنال، ذكرت أن حفتر لديه علاقة قريبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى تعاون مع مرتزقة الشركة الأمنية فاجنر التي تعمل باسم الاستخبارات الروسية".

وتعد هذه الدعوى القضائية الثالثة التي يتم رفعها ضد "حفتر" على خلفية ارتكابه جرائم حرب في ليبيا، بعد دعويين سابقتين ضده في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي الأشهر الماضية، رفعت 6 عائلات ليبية دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، ضد "حفتر" والإمارات، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان.

وطالبت العائلات بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار.

ومن المنتظر أن تعقد المحكمة جلسة ثانية؛ للنظر في التهم الموجهة ضد "حفتر" والإمارات، بعد أسبوعين.

وتتواصل بشكل يومي انتهاكات قوات "حفتر" للهدنة في تحد لمؤتمر برلين، الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، ودعا ضمن بنود بيانه الختامي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن قوات "حفتر" هجوما للسيطرة على العاصمة، حيث تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.