الأمن السيبراني في الخليج.. تهديدات متزايدة في 2020

الجمعة 28 فبراير 2020 08:41 م

يحمل العام 2020، مخاطر عدة إزاء ارتفاع وتيرة التهديدات السيبرانية المحتملة التي قد تستهدف بنى تحتية حساسة، وقد تطال شبكات النفط والغاز، والكهرباء والمياه.

وتدفع التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة، باتجاه تزايد تلك التهديدات كما وكيفا، بالنظر إلى التطورات اللافتة في مجال حرب الفيروسات والهجمات الإلكترونية.

ويخشى مراقبون، من تنامي هجمات البرامج الخبيثة وأنشطة الجرائم الإلكترونية، خاصة ضد مجمعات النفط، ومراكز المال والاستثمار في المنطقة.

ومن المتوقع، نمو سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط، بمعدل سنوي 22.5%، وذلك بين عامي 2018 و2024، بحسب شركة "هوني ويل"، كبرى الشركات الأمريكية في مجال التقنيات الإلكترونية المعقدة.

وتفيد دراسة أجرتها شركة الأمن الإلكتروني "ريسك أي كيو"، بأن مجرمي الإنترنت، يتمكنون من الإيقاع بما معدله 1.861 ضحية في جميع أنحاء العالم خلال الدقيقة الواحدة.

مناورات سيبرانية

ونتيجة لذلك، باتت القدرات السيبرانية محط اهتمام دول وجماعات عديدة مع كونها أقل كلفة من العمليات العسكرية التقليدية، وأقل خسائر بشرية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كانت تركيا مسرحا لمناورات "الدرع السيبراني 2019"، بمشاركة 18 دولة عربية وآسيوية وأوروبية، بهدف تعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني، وتطوير التنسيق والتعاون بين الفرق، وقياس إمكانات البلدان للتدخل في الوقائع الخاصة بهذا المجال.

والشهر الجاري، نظمت السعودية، المنتدى الدولي للأمن السيبراني في دورته الأولى، في خطوة جادة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول في هذا المجال، وتطوير صناعة الأمن السيبراني عالميا ومحليا.

وتحتل السعودية المركز الأول عربيا، تليها عمان وقطر ومصر والإمارات والكويت والبحرين، بحسب تصنيفات المؤشر العالمي للأمن السيبراني (جي سي آي)، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.

ويقيس التصنيف الدولي، كفاءة الممارسات والأدوات التي تستخدمها الدول لحماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية.

هجمات 2020

إزاء التوتر القائم بين السعودية وإيران من جانب، والحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من 5 سنوات من جانب آخر، واستمرار الأزمة الخليجية للعام الثالث على التوالي، هناك توقعات عالمية أن تكون العديد من الدول الخليجية هدفا لهجمات سيبرانية في العام الحالي.

وتبدو المخاطر أكثر حدة، مع تطور هجمات البرامج الخبيثة، ونظم الحرب الإلكترونية، ووسائل التخفي والتمويه، وتعمد استخدام المهاجمين لغات معينة، وتزوير الأدلة بشأن هوية الجهات المنفذة للهجوم.

وتمتد المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية إلى البنى التحتية الحيوية في دول الخليج مثل شبكات الكهرباء، ما سيشكل ضربة قوية لاقتصادات المنطقة، وربما يسبب خسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات.

وتؤكد العديد من الدراسات، أن 50% من الهجمات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط عموما تستهدف قطاعي النفط والغاز، على غرار الهجمات التي استهدفت عملاق النفط السعودي "أرامكو"، سبتمبر/آيلول الماضي.

حرب بالوكالة

وقد تشهد الهجمات السيبرانية تطورا كبيرا، وخطيرا، مع تحولها إلى ساحة حرب بالوكالة بين الدول، تغذيها شركات عالمية، وأجهزة استخبارات نافذة، وهو ما ظهر جليا في الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والاختراق الروسي لانتخابات الرئاسة الأمريكية الماضية في العام 2016.

عربيا وخليجيا، وصل الأمر إلى حد مفزع في جريمة التجسس والقرصنة والاغتيال التي طالت الكاتب الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، في قنصلية المملكة في اسطنبول، أكتوبر/تشرين الأول 2018، وتورط ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" في اختراق هاتف مالك صحيفة "واشنطن بوست"، المليادير الأمريكي "جيف بيزوس". 

ومنتصف 2017، كشفت مصادر أمريكية عن تورط الإمارات في استخدام متعاقدين خاصين لتنفيذ عملية اختراق وكالة الأنباء القطرية (قنا) ومواقع حكومية أخرى، وهو الهجوم الذي أطلق شرارة بدء الأزمة الخليجية، وكان إشعارا بأن المنطقة دخلت مرحلة جديدة من تلك الهجمات السيبرانية ذات الدوافع السياسية.

خيارات

في ضوء ذلك، يبدو أن هناك حاجة لدة دول الخليج خاصة، والبلدان العربية بشكل عام، إلى تطوير سياسة الردع الإلكتروني، وعقد اتفاقات مشتركة للدفاع الإلكتروني، وتبادل الخبرات والتجارب، وإجراء المناورات المعنية برفع كفاءة الدول في هذا المجال.

وتقوم العديد من الدول، بإنشاء قيادة عسكرية للعمليات المعلوماتية، تشرف على آلاف المقاتلين الرقميين، المزودين بأفضل الوسائل التكنولوجية القادرة على خوض حرب إلكترونية على عدة جبهات في توقيت متزامن.

ويدعو خبراء ومختصون، إلى ضرورة مراجعة أنظمة الاتصال في المؤسسات العسكرية، وتأسيس كتائب دفاعية إلكترونية "جيوش افتراضية"، وامتلاك إمكانيات وقدرات عسكرية متقدمة في المجال السيبراني.

ويشدد خبراء أمن المعلومات، على ضرورة توفير الحماية اللازمة للبيانات والمعلومات الحساسة الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، وتأمين منشآت النفط والغاز تحديدا، والقطاعات المصرفية والمالية.

ووفق تقرير نشره موقع "مودرن دبلوماسي" الأمريكي، فإن المجال السيبراني بات هو  المجال العملياتي الخامس إلى جانب الجو والفضاء والبر والبحر، وأن أكثر من 40 دولة الآن تمتلك إمكانيات عسكرية في هذا المجال، منها 12 دولة تتمتع بقدرات سيبرانية هجومية صريحة.

ويعد تأسيس مؤسسات معنية بالأمن السيبراني في الدول الخليجية، وبلورة آلية خليجية مشتركة، عبر اللجنة الدائمة للأمن السيبراني بمجلس التعاون الخليجي، خطوة هامة، لكنها ليست كافية، نحو صياغة منظومة متكاملة للمواجهات السيبرانية.

يتعلق الأمر كذلك بحجم الإنفاق الخليجي على تطوير الإمكانيات المتعلقة بمكافحة التجسس، وتأمين قواعد البيانات وأمن الشركات، وتحديد الثغرات الأمنية بشكل ملائم، وتحصين المنافذ التي تسمح بمرور الخصوم المحتملين، وحماية الشبكات المحلية ضد عمليات الاختراق.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الأمن السيبراني مجال الأمن السيبراني تكنولوجيا المراقبة والتجسس مكافحة التجسس وكالات التجسس

زمالة كويتية بريطانية للسيدات الخليجيات عن الأمن السيبراني

معهد إسرائيلي: هذه تفاصيل الحرب السيبرانية المحتدمة مع إيران

الوزراء القطري يوافق على إنشاء وكالة للأمن السيبراني

البحرين.. تعيين سلمان بن محمد رئيسا لمركز الأمن السيبراني

"أمن الخليج 3".. السعودية تستضيف تمرينا تعبويا للأجهزة الأمنية

تحذير جديد.. 60% من شركات الإمارات والسعودية بحاجة إلى زيادة الإنفاق على الأمن السيبراني