شككت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، بجدوى انضمام فرنسا وألمانيا ودول أخرى إلى المباحثات بين موسكو وأنقرة حول الوضع في محافظة إدلب السورية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة "ماريا زاخاروفا": "إذا كان الحديث يدور حول المباحثات الثنائية فيجب أن يتم إيجاد الحلول بصيغة ثنائية"، مشيرة إلى أن دولا أخرى غير روسيا وتركيا لم تلعب "أي دور حاسم في تسوية الوضع على الأرض بسوريا"، وتساءلت: ما الهدف من توسيع الصيغة الثنائية؟".

وأكدت "زاخاروفا" انفتاح موسكو على مختلف المبادرات شريطة أن يكون لها ما يبررها، قائلة: "يجب أن نفهم ما هو الجدوى أو الفائدة من كل ذلك.. خاصة أن الطرق الثنائية لمعالجة مختلف المسائل بما فيها المعقدة، لا تزال تعمل بنجاح".

وجاء تصريح المتحدثة الروسية تعليقا على ما وصفته بمحاولات للصحفيين الربط بين المباحثات الروسية التركية حول سوريا و"صيغ متعددة الأطراف موجودة أو قد تظهر"، وبعد أن صرح الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بأن أنقرة "لم تتلق بعد نتيجة مرضية في المفاوضات مع موسكو بشأن إدلب".

وهدد "أردوغان" ببدء عملية عسكرية لمنع جيش النظام السوري من إحراز المزيد من التقدم في المنطقة، مشددا على أن تركيا موجودة في إدلب وفقا لاتفاقية أضنة الموقعة مع دمشق عام 1998.

وتنص الاتفاقية على بنود تعطي تركيا الحق في عبور الحدود السورية لملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، الذي يخوض، منذ عقود، تمردا في تركيا، مصحوبا بهجمات إرهابية.

وتشهد منطقة الشمال السوري، تصعيدا كبيرا بعدما شن النظام هجوما على منطقة إدلب وحلب، رغم توصل تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018، إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، يحظر فيها الأعمال العدائية.

ومنذ ذلك التاريخ، قُتل أكثر من 1800 مدني في هجمات شنها النظام السوري والقوات الروسية، منتهكين بذلك اتفاق وقف إطلاق النار في 2018، واتفاق آخر بدأ تنفيذه في 12 يناير/كانون الثاني الماضي.

ونزح أكثر من 1.9 مليون سوري إلى مناطق قريبة من الحدود التركية لتجنب الهجمات المكثفة على مدار عام 2019.