يعتزم البرلمان الماليزي الإثنين التصويت لاختيار رئيس وزراء جديد في محاولة لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، لكن في حال تعذّر حصول أي مرشح على العدد الكافي من الأصوات سيتم اللجوء لإجراء انتخابات مبكرة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الانتقالي "مهاتير محمد".

وتعد هذه الانعطافة هي الأخيرة في سلسلة أحداث أطلق شرارتها "مهاتير محمد" باستقالته المفاجئة من رئاسة الوزراء، وأعقبها انهيار الحكومة بعد محاولة فاشلة لتشكيل ائتلاف حاكم جديد بدون "أنور إبراهيم" الذي كان "مهاتير" قد تعهد سابقا بتسليمه السلطة.

ويخوض "أنور" و"مهاتير" الآن صراعا على السلطة أعاد إحياء المنافسة بينهما والتي ظللت الحياة السياسية لنحو عقدين من الزمن في هذا البلد في جنوب شرق آسيا.

وتوصل الخصمان اللدودان لعقد مصالحة قبل انتخابات عام 2018، حيث ضما قواهما للتخلص من حكومة متهمة بالفساد حكمت البلاد لستة عقود.

ويعيّن الملك في ماليزيا رئيس الوزراء، وقد دعا النواب للتوافق حول شخصية تحظى بالدعم، لكن "مهاتير" الذي تولى رئاسة حكومة انتقالية بعد استقالته، قال انه لم يبرز أي مرشح يملك الدعم الكافي.

ويجب على المرشح أن يحظى بدعم ما لا يقل عن 112 نائبا ليصبح رئيسا للوزراء.

وقال "مهاتير" الخميس بعد لقاء صباحي مع الملك إن الأخير أبلغه أن "المنتدى الصحيح هو البرلمان".

وأضاف أن البرلمان سينعقد الاثنين لتحديد من لديه الدعم الكافي ليصبح رئيسا الوزراء.

وتابع "لكن إذا فشل (البرلمان) في العثور على شخص يحظى بالغالبية، سيتعين علينا عندها إجراء انتخابات مبكرة".

لكن "تحالف الأمل"، وهو الائتلاف الحاكم السابق الذي يدعم الآن "أنور إبراهيم" ليصبح رئيسا للوزراء، انتقد هذه الخطوة.

وبعد اجتماع طارئ قال التحالف إن الدعوة لعقد جلسة برلمانية خاصة للتصويت على اختيار رئيس جديد للوزراء يعد "تحديا لحقوق الملك وصلاحياته".

وفي البداية بدا أن مهاتير، البالغ 94 عاما وأقدم حاكم في العالم، يتمتع بدعم قوي للعودة الى منصبه، وهو أعلن عن رغبته بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

لكن رغبته هذه واجهت رفضا من قادة كافة الطيف السياسي، حيث أعرب البعض عن خشيتهم من أنها قد تمنحه الكثير من السلطة.

وغيَّر "مهاتير" مسار الأحداث مجددا الخميس بإعلان مفاجئ أن حزبه برساتو قد يرشح حليفه وزير الداخلية السابق "محي الدين ياسين".

ولفت "مهاتير" إلى أنه "إذا اختاره الجميع، فأنا موافق".

وقال العضو في برساتو "رضوان يوسف" لموقع "ماليزيا كيني" الإخباري إن الحزب قد يدعم "محي الدين" 100% كرئيس للوزراء.

انقلاب الأحداث بدأ نهاية الأسبوع عندما سعى بعض أعضاء البرلمان من الائتلاف الحاكم آنذاك، الذي حقق انتصارا تاريخيا عام 2018، للانضمام إلى جماعات المعارضة وتشكيل حكومة جديدة.

وبدا أن هذه الخطوة تستهدف التخلص من "أنور إبراهيم" ومنعه من أن يصبح رئيسا للوزراء، رغم تعهد مهاتير بتسليمه السلطة وتشكيك الكثيرين بحصول ذلك.

وطبع الصراع التاريخي بين "أنور" و"مهاتير" السياسة الماليزية منذ أن قام الأخير خلال توليه رئاسة الحكومة للمرة الأولى في التسعينات بطرد أنور من منصبه كنائب لرئيس الوزراء ثم سجنه بتهم تتعلق بممارسات مثلية.

لكنهما دفنا خلافاتهما وتجاوزاها للتخلص من "نجيب رزاق" المتهم باختلاس أموال من صندوق استثماري للدولة وتبديد أمواله على شراء يخت ضخم وأعمال فنية.