دخل حقل "نوارة" للغاز الطبيعي في محافظة تطاوين جنوبي تونس، في الخامس من فبراير/شباط، حيز الإنتاج. 

وتأمل الحكومة التونسية أن يدفع بدء الإنتاج في الحقل لتلبية نسبة جيدة من حاجة السوق المحلية، وخفض فاتورة واردات الطاقة، والتي تتم بالعملة الأجنبية المتذبذبة في السوق المحلية.

ويمثل هذا الحقل أكبر مشروع في تونس، بقيمة استثمارية 3.5 مليار دينار (1.24 مليار دولار).

وتبلغ طاقة المشروع الإنتاجية 2.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، ما يشكل 50 % من الإنتاج الوطني للغاز.

وإضافة إلى الغاز، يساهم الحقل بسبعة آلاف برميل من البترول و3200 برميل من الغاز السائل يوميا، وسيساهم فن خفض العجز الطاقي بنسبة 20 % وتخفيف العجز التجاري 7 %، وفق تصريحات حكومية.

يأتي ذلك، بينما يعاني الاقتصاد التونسي تحديات اقتصادية ومالية، أبرزها ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 2% على أساس سنوي في 2019 إلى 6.85 مليارات دولار. 

وكانت نسبة العجز الطاقي 52% في 2018 مقابل 49 % في 2017، أي أن 52 % من الطاقة المستهلكة محليا مستوردة من الخارج.

وتم اكتشاف حقل "نوارة" عام 2006 بعد عمليتي تنقيب تمخضت عن حفر 8 آبار ناجحة بحلول 2010، وتم بعدها إسناد رخصة امتياز استغلال الحقل إلى شركة "أو أم في" النمساوية من قبل وزارة الصناعة التونسية.

وقال "لطفي حمزة"، الخبير في مجال الطاقة، إن حقل "نوارة" سيحسن مؤشرات الميزان الطاقي لمدة 6 أو 7 سنوات مقبلة.

وأضاف: "الحاجيات من الطاقة تزداد يوميا، ومع إنتاج الحقل ستتراجع نسبة العجز إلى 35%".

وأشار إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة تراجعت رخص الاستكشاف نتيجة تدهور مناخ الاستثمار في مجال الطاقة، لأسباب سياسية وأخرى استثمارية وسياسية.

وتبلغ طاقة الإنتاج الوطني الحالية من النفط 37.8 ألف برميل في اليوم، بعدما كانت حوالي 70 ألف برميل عام 2010، وتراجع إنتاج الغاز بنسبة 15%.