دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر "علي بن صميخ المري"، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إلى تحمل مسؤولياته كاملة في معالجة الأزمة الإنسانية المتواصلة جراء استمرار الحصار المفروض على بلاده منذ ألف يوم.

وقال "المري" خلال اجتماعه بأعضاء من مجلس النواب الأمريكي إن اللجنة الوطنية على استعداد "لتسليم الأمين العام الجديد ملفا كاملا عن تداعيات الحصار، وما يسببه من معاناة إنسانية منذ 1000 يوم، نأمل أن يتم إنهاؤها فورا، كأولوية قصوى، بغض النظر عن الجهود والمبادرات لحل الأزمة سياسيا".

وتابع "إننا نأمل أن يتمكن نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من لعب دور فعال لحل الأزمة في جانبها الإنساني بدرجة أولى، وفقا لما تمليه عليه مهامه والنظام الداخلي لمجلس التعاون، وأن يتدارك الفشل والعجز التام للآليات الخليجية والعربية لحقوق الإنسان في إنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم منذ بداية الحصار المفروض على قطر في يونيو/حزيران 2017".

وكان قادة مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في ختام القمة الخليجية الأربعين، التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على تسمية الأكاديمي الكويتي "نايف الحجرف" أمينا عاما جديدا لمجلس التعاون الخليجي خلفا للبحريني "عبداللطيف الزياني".

وكان أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" قد استقبل، الخميس الماضي، "الحجرف"، بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد. 

وأعرب أمير قطر عن تمنيه للأمين العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه، بما يخدم المصالح العليا المشتركة لشعوب دول المجلس الخليجي.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا على قطر، في يونيو/حزيران 2017، متهمةً إياها بدعم الإرهاب.

وتنفي الدوحة الاتهام، وتتهم تلك الدول بالسعي للنيل من سيادتها والتعدي على قرارها الوطني المستقل.

وحينها، قدمت الدول الأربع قائمة، تتضمن 13 مطلبا من بينها إغلاق شبكة "الجزيرة" التلفزيونية، وإغلاق قاعدة تركية، ووقف الدعم لجماعة "الإخوان المسلمون"، وتخفيض مستوى العلاقات مع إيران، وهي المطالب التي رفضتها قطر.