قال الضابط الإسرائيلي السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، "يوني بن مناحيم"، إن "(إسرائيل) ومصر تزيدان التنسيق الأمني في سيناء".

وأوضح الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية، أن "(إسرائيل) ومصر تبديان قلقهما المشترك من إخلاء متوقع للقوات الأمريكية في سيناء، العاملة ضمن القوات الدولية في شبه الجزيرة؛ لأنهما تخشيان أن تكون هذه الخطوة مقدمة لدول أخرى قد تخلي قواتها العاملة هناك، ما قد يعزز المنظمات المسلحة في سيناء".

وأضاف "بن مناحيم"، في مقاله على موقع "نيوز ون" الإخباري، أن "وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت أمام الكونجرس إمكانية إلغاء أو تقليص مشاركتها العسكرية في القوات الدولية العاملة في سيناء، بعد 38 سنة من العمل مع (إسرائيل) ومصر، وقد تم إبلاغ (إسرائيل) بهذا التطور".

وأشار إلى أن "مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين أن التوجه ينسجم مع سياسة الرئيس دونالد ترامب لتخفيض تدخلات بلاده العسكرية على مستوى العالم من جهة، ومن جهة أخرى تقليل النفقات المالية، وأن الولايات المتحدة تحتفظ بقوة عسكرية في سيناء قوامها 450 جنديا، تم تقليص عددها بعد أن كانت في البداية 700 جندي، ومهمتها الإشراف على تنفيذ الملاحق العسكرية والأمنية لاتفاق السلام بينهما عام 1979".

وأوضح أن "مهمة القوات الأمريكية في سيناء تتركز على عمل القوات المصرية على طول الحدود مع قطاع غزة، وكذلك في القطاع القصير في الجانب الإسرائيلي، حتى إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال للجنة عسكرية في مجلس النواب إن الإدارة تبحث مدى واقعية ومصداقية بقاء القوات الأمريكية هناك، وهي معنية بتقليص عددها على فترات ومراحل في المستقبل؛ تحسبا لمواجهات مستقبلية مع الصين وروسيا".

وأكد الضابط الإسرائيلي أن "أحد أسباب تقليص القوات الأمريكية يكمن في زيادة تنامي قوة تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء، فيما يواجه الجيش المصري صعوبة بالقضاء على الجماعات المسلحة، وعلى رأسها ولاية سيناء التي تتركز في شمال شبه الجزيرة، وتعمل بصورة موجهة ضد الجيش المصري بعمليات يومية".

وكشف أنه "قبل عدة سنوات نقلت القوات الدولية مقر قيادتها من منطقة العريش إلى شرم الشيخ، كخطوة ضرورية للحيلولة دون تعرضها لهجمات من الجماعات المسلحة، وإلغاء الدوريات على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، بل إن هذه القوة الدولية في 2016 أخلت مواقعها في شمال ووسط سيناء؛ خشية استهدافها بعمليات موجهة من جانب المنظمات الإسلامية".

وأضاف أن "القوات الدولية بدأت عملها في شبه جزيرة سيناء في أبريل/نيسان 1982، حيث تقوم بمهمة أساسية، وتسعى لتمويل عمل باقي القوات من الدول الأخرى، وتشكل نموذجا لنشر المزيد من القوات في مناطق أخرى من الشرق الأوسط؛ لأن مصر تواجه صعوبات بتأمين سلامة الحدود مع (إسرائيل)".

وأشار إلى أن "قرار القوات الأمريكية بإخلائها أو تقليص تواجدها هو السبب في قرار الجيش المصري الأخير إقامة جدار أمني على طول الحدود مع قطاع غزة بطول 14 كم، من أجل إحباط مرور مسلحين من قطاع غزة لسيناء، والانضمام لتنظيم الدولة، مع أن هذه الظاهرة تزايدت في الأشهر الأخيرة، ما دفع مصر لاتخاذ هذا القرار".

وكشف النقاب أن "التنسيق الأمني بين مصر و(إسرائيل) في سيناء يشهد مستويات ومراحل متقدمة جدا، ويعتبر الأقوى منذ سنوات وعقود طويلة، فكلتاهما تعمل ضد حماس وداعش (الدولة الإسلامية)، ومسؤولون كبار في تل أبيب يقولون إن الدولتين طلبتا من الولايات المتحدة الامتناع عن أي خطوة من شأنها إخلاء أو تقليص قواتها في شبه جزيرة سيناء".

وختم بالقول إن "الجيش المصري نفذ جملة من الخطوات في شمال سيناء لتقليص مخاطر المنظمات المسلحة، وأقام منطقة عازلة كبيرة على حدود قطاع غزة، وهدم منازل المصريين في رفح المصرية، وعمل على إجلاء الآلاف منهم من المنطقة، وتأمل تل أبيب والقاهرة أن تنجح ضغوطهما في إثناء واشنطن عن تنفيذ هذه الخطوة المقلقة لهما".