أعلن الفريق القانوني لأسرة الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي"، أن "أسامة مرسي" بدأ إضرابا عن الطعام بعد رفض إدارة السجن تقديم شكواه حول ما تعرض له من خطر، إلى النيابة العامة في مصر.
وحذر الفريق القانوني الدولي، في بيان صادر عنه، الإثنين، من وجود مخاطر حقيقية من تسمم نجل الرئيس الراحل "أسامة" في سجنه.
ودعا الفريق القانوني، نيابة عن العائلة، سلطات الدولة المصرية إلى الاعتراف بالتزاماتها تجاه "أسامة مرسي" لضمان معاملته وفقا للمعايير المنصوص عليها في القانون المحلي والدولي.
كما عبر البيان عن قلق بالغ وحقيقي للغاية بشأن السلامة الجسدية لـ"أسامة مرسي"، الذي أكد أنه لا يزال مُحتجزا في سجن بمحافظة القاهرة في ظروف تنتهك المعايير المُعترف بها عالميا، داعيا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتنفيذ السريع إلى التدخل العاجل.
وأعلن المحامي البريطاني، "توبي كادمن"، إنه "تم احتجاز أسامة منذ اعتقاله في 16 ديسمبر/كانون الأول 2016 بأكثر المزاعم زيفا، وفي عام 2017 تمت إدانته وحُكم عليه بالسجن في عملية محاكمة لا يمكن وصفها إلا على أنها إنكار صارخ للعدالة".
وأشار إلى أن "قضية أسامة استمرت في غيابه، وأجلت محكمة النقض قرارها للمرة الثانية، وعلى الرغم من محاولة تقديم شكاوى إلى المدعي العام، فقد رفضت السلطات تلقي أي شكاوى ورفضت اتخاذ أي خطوات لحماية حقوقه ويعتقد الآن أن حياته في خطر وشيك".
وأكد البيان أن "هناك خطرا موثوقا به للغاية، وهو تسممه في السجن، وأنه يتعرض لنفس المخاطر التي يتعرض لها والده الراحل، ومن أجل تسليط الضوء على هذه المخاوف، بدأ أسامة إضرابا عن الطعام".
وذكر البيان أن "والد أسامة وشقيقه الأصغر سنا (عبدالله) توفيا نتيجة معارضتهما للنظام العسكري بقيادة قائد الجيش السابق عبدالفتاح السيسي"، مضيفا: "نعتقد أنهما قُتلا على أيدي السلطات، وندعو الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق كامل في وفاتهما".
واعتبر "كادمن" أن ما يتعرض له "أسامة مرسي" هو "امتداد لما تعرض له والده وما تعرض له شقيقه عبدالله، حيث يتعرض للقتل البطيء، ومُنع من كل حقوقه، ويهدد في طعامه وشرابه، وقد يتسبب ذلك في جريمة كبرى ضده"، محمّلا النظام المصري مسؤولية ما يتعرض له "أسامة" داخل محبسه.
وشدد على أنه "لن يظل عدم تأمين وحماية حقوق جميع أفراد عائلة مرسي دون عقاب، وستتم متابعة جميع سبل المساءلة، المحلية والدولية، لمحاسبة المسؤولين".
وأشار إلى أن "جرائم التعذيب والقتل لا تسقط بالتقادم، وحيثما توجد أدلة ستكون هناك تحقيقات كاملة ومحاكمات في نهاية المطاف ضد أولئك المسؤولين".
