قرر مجلس الدولة البلجيكي (أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد)، الإثنين، تعليق قرار حكومة إقليم والونيا بإصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية.

وكانت حكومة إقليم والونيا قد قررت إصدار تراخيص تصدير أسلحة إلى السعودية رغم القرارات الأوروبية بحظر تصدير الأسلحة إليها، وذلك على خلفية حرب اليمن والاتهامات الموجهة إلى المملكة بارتكاب انتهاكات فيها.

ويعتبر إقليم والونيا أكبر أقاليم بلجيكا، حيث يشغل 55% من مساحة البلاد، كما أنه يعرف بأنه إقليم صناعي، ولذلك كان الأكثر تضررا بوقف تصدير الأسلحة السعودية لوقوع معظم الشركات فيه.

ويأتي قرار مجلس الدولة البلجيكي متسقا مع قرار سابق أصدره في يونيو/حزيران 2019 بإلغاء تراخيص تصدير شركتين بلجيكيتين، أسلحة إلى السعودية، وذلك لـ"عدم الوفاء المملكة بمعايير مراقبة تصدير الأسلحة واستيرادها ونقلها"، و"انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية".

وشمل القرار حينها شركتي "FN Herstal" و"CMI" اللتين تقعان في منطقة والونيا البلجيكية.

وكانت تقارير إعلامية كشفت استخدام السعودية للأسلحة والذخيرة التي تستوردها من بلجيكا في حربها باليمن.

وأوقفت حكومة منطقة والونيا البلجيكية تصدير الأسلحة إلى السعودية عقب جريمة اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن وسائل إعلام بلجيكية كشفت أن منطقة والونيا صدرت معدات عسكرية إلى السعودية في 3 مناسبات خلال 2019.