أعلن مجلسا السيادة والوزراء في السودان، الثلاثاء، تشكيل جهاز أمني تابع لوزارة الداخلية، ومواصلة هيكلة الأجهزة الأمنية، على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، الإثنين.

جاء ذلك في بيان صحفي مشترك صدر عقب اجتماع مجلسا السيادة والوزراء إضافة للمجلس المركزي لـ"قوى إعلان الحرية والتغيير" (التحالف الحاكم بالسودان)، في القصر الرئاسي في الخرطوم.

وورد في البيان، أن "الاجتماع أكد على أهمية صيانة الأمن الوطني وتحصينه من كل المهددات المحلية والإقليمية والدولية".

وأعلن الناطق باسم مجلس السيادة "محمد الفكي"، أثناء تلاوته البيان أمام وسائل الإعلام في القصر الرئاسي، "عن تنظيم وإنشاء جهاز للأمن الداخلي تحت إمرة وزارة الداخلية والاستمرار في هيكلة المنظومة الأمنية".

وزاد: "كما أكد الاجتماع على أن تأمين وحماية قيادة الدولة، واجب الأجهزة الأمنية، وجزء من استقرار الفترة الانتقالية".

"الفكي" أشار أيضا إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة "ملاحقة العناصر الإرهابية وتشديد المراقبة على المداخل والمنافذ واتخاذ إجراءات احتياطية استباقية لعدم تكرار ما حدث".

ووجه الاجتماع بضرورة سرعة الوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة مع ضرورة محاسبة الجهات المنوط بها تأمين منطقة الحادث"، وفقا للبيان.

وشدد المجتمعون على أهمية دعم الشراكة والتعاون بين أجهزة الحكم الانتقالي ومكونات الفترة الانتقالية، حسب "الفكي".

وصباح الإثنين، نجا "حمدوك" من محاولة اغتيال أثناء توجهه إلى مقر رئاسة الوزراء، وتركت الحادثة صدى دوليا وإقليميا ومحليا واسعا.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية.