خسائر مصارف لبنان.. والاستثمار العربي

تبلغ رؤوس أموال المصارف 26 مليار دولار وبتنفيذ طلب مصرف لبنان زيادتها بنسبة 20%، يصل إلى 31 مليار دولار.

تحفظ مستثمرون عرب على الزيادة وتحمس البعض للاستفادة من تراجع أسعار الأسهم، بتحويل بعض ودائعهم إلى زيادة حصتهم.

تطوير القطاع المصرفي قد يؤدى لعمليات دمج تخفض عدد المصارف من 63 إلى 25 مصرفا لتواكب تطور اقتصاد لبنان وعلاقاته العربية والدولية.

*     *     *

تحاول حكومة الرئيس حسان دياب، الاستفادة من فترة السماح المحددة بأسبوع، تلي موعد استحقاق سندات «اليوروبوند»، البالغة 1.2 مليار دولار (تنتهي غداً)، واتخاذ القرار المناسب بالتفاوض مع الدائنين، لإعادة هيكلة منظمة لمجمل الدين بالعملات الأجنبية، والبالغ 32 مليار دولار، بعدما استحق بكامله نتيجة قرار تعليق الدفع، وكي يتجنب لبنان بذلك إمكانية لجوء الجهات الدائنة إلى القضاء الدولي.

وفي ظل الانقسام الحاصل، حول الاستعانة بصندوق النقد الدولي، أو إيجاد الحلول من دونه، فإن خطة الحكومة تتضمن تعزيز الوضع المالي، باعتماد برنامج إصلاحي لزيادة الإيرادات، وخفض النفقات، واسترداد الأموال المنهوبة، وكيفية التعامل مع ربط سعر صرف الليرة بالدولار، وإعادة هيكلة النظام المصرفي لجهة تطويره نحو القطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة، لتحقيق النمو الحقيقي للاقتصاد.

وإذا كان القطاع المصرفي القاطرة الأساسية لمسيرة الاقتصاد، ولديه 176 مليار دولار ودائع، بما يعكس قدرة اللبنانيين على الصمود، فإن مشكلة المخاطر الاجتماعية، تكمن في الخلل الحاصل في توزيع «الثروة»، بعدما تبين من دراسة وضعها صندوق النقد أن 1% من الحسابات المصرفية تستحوذ على 86 مليار دولار.

ومن هنا برز التفكير في إمكانية فرض «ضريبة على الثروة»، كإجراء يرى بعض الخبراء أنه يأتي في إطار سيادة الدولة المطلقة على سياستها المالية، مع الأخذ بالاعتبار ضخامة الأرباح التي جنتها المصارف منذ عام 2016، من الهندسات المالية التي قدرت بنحو 20 مليار دولار (خلال 4 سنوات)، على افتراض معدل فائدة مركب يبلغ 7%، مقارنة مع 4 مليارات دولار على المبلغ الأصلي (66 مليار دولار)، بمعدل فائدة 1.5% سنوياً في الولايات المتحدة وأوروبا.

فيكون الربح الإضافي 16 مليار دولار، وبما يعادل نصف قيمة الدين من اليوروبوند الذي ستشمله «صفقة» إعادة الهيكلة، وتبرز أهمية «التمركز»، أن خمسة مصارف كبرى تحمل 10 مليارات دولار من هذه السندات. ومهما كان نوع الصفقة وتفاصيل شروطها، فإن المصارف ستتحمل خسائر من أرباحها، مساهمة منها في تخفيض حجم الدين.

ومن الطبيعي، أن تشمل هذه الخسائر بعض الاستثمارات العربية، سواء كانت ودائع، وتقدر بنحو 2.5 مليار دولار، أو ملكية للأسهم، مثال على ذلك أن أحد المصارف وهو ضمن العشرة الأول، تبلغ المساهمة الخليجية فيه 70% من ملكيته، ويحمل يوروبوند بـ883 مليون دولار.

وهناك مصارف تصل الملكية العربية فيها إلى 30%، إضافة إلى مصارف لبنانية برؤوس أموال عربية، وبينها 3 مصارف تحمل سندات بـ 267 مليون دولار، ينتظر أن تشملها أيضاً هيكلة الدين.

أما بالنسبة لمجموع رؤوس أموال المصارف فهو يبلغ 26 مليار دولار، وبتنفيذ طلب مصرف لبنان زيادتها بنسبة 20%، يصل إلى 31 مليار دولار، وقد تحفظ بعض المستثمرين العرب على المساهمة بتغطية الزيادة.

بينما تحمس البعض الآخر، للاستفادة من تراجع أسعار الأسهم، بتحويل جزء من ودائعهم إلى زيادة حصتهم فيها، وتبقى الإشارة إلى أن تطوير القطاع قد يؤدى إلى عمليات دمج كبيرة، تخفض عدد المصارف العاملة من 63 إلى 25 مصرفاً، تستطيع أن تواكب تطور الاقتصاد اللبناني وعلاقاته العربية والدولية.

* عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية