اعتقلت الأجهزة الأمنية في مصر الإثنين، 3 أشخاص قالت إنهم من مروجي الشائعات والأخبار المفبركة حول انتشار فيروس "كورونا" في البلاد.
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية؛ أن المتهمين قاموا بترويج شائعات عن حدوث وفيات بأعداد كبيرة على غير الحقيقة.
والأربعاء الماضي، أكدت مصادر أمنية مصرية أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 3 أشخاص بتهمة الترويج لشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أخبار مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في مصر.
يأتي ذلك بعد ما أثارت دراسة طبية كندية نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، حالة من الجدل في أوساط الناشطين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، في وقت نفت فيه وزارة الصحة المصرية الدراسة.
وقالت الدراسة التي أجراها مختصون في الأمراض المعدية من جامعة تورونتو الكندية، إن "عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر هو على الأرجح أعلى بكثير مما أعلنته السلطات الرسمية"، وقدرت أن عدد المصابين بالفيروس في مصر قد يبلغ 19 ألفا وفقا لبيانات رسمية عن حركة السفر ومعدل المصابين الذين غادروا مصر في الأيام الأخيرة.
وحسب الدراسة الكندية، فإن 97 أجنبيا ممن زاروا مصر منذ منتصف فبراير/شباط الماضي، ظهرت عليهم أعراض الفيروس، أو أثبتت التحاليل المختبرية إصابتهم به، ومعظم هؤلاء السياح قضوا بعض الوقت على متن بواخر في نهر النيل يعتقد أنها هي مصدر انتشار الفيروس في مدينة الأقصر السياحية جنوبي مصر.
ونفى مصدر مسؤول بوزارة الصحة في تصريحات لصحف محلية نفيا قاطعا أرقام الإصابات بكورونا في مصر والتي أوردتها صحيفتا "الجارديان" و"نيويورك تايمز"، مشددا على أن القاهرة ليس لديها ما تخفيه، وأن الإعلان عن الحالات يتم بوضوح تام وشفافية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وأن الأرقام المعلنة من وزارة الصحة هي الأرقام الصحيحة.
وفي الشأن ذاته، رفع المحامي المقرب من النظام "عمرو عبدالسلام" قضية على صحيفتي "نيويورك تايمز" و"الجارديان" في مصر، ممثلتين في رئيسي مكتبيهما في القاهرة، يتهمهما بنشر أخبار كاذبة بهدف زعزعة الأمن العام وإثارة الفتنة والبلبلة وبث روح الإحباط واليأس بين المواطنين.
بدورها، أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان رسمي ارتفاع إجمالي عدد المصابين إلى 166 حالة، ووفاة 4 أشخاص جراء الإصابة بالفيروس المستجد.
ويشكك أطباء وصحفيون مصريون في الدراسة مع إقرارهم بغياب الشفافية في مصر، وقالوا إن فريق الدراسة لم يستطع نشرها في أي مجلة علمية، وإن المنهجية التي اعتمد عليها غير دقيقة، لأنها مبنية على تقديرات إحصائية وليست معلومات ميدانية.