خلصت زيارة وزير خارجية النظام السوري «وليد المعلم»، إلى العاصمة العمانية مسقط أمس الخميس ولقائه مع نظيره «يوسف بن علوي»، خلصت إلي التأكيد على «تضافر الجهود» من أجل «وضع حد» للأزمة السورية.
وتعد الزيارة هي الأولى من نوعها لـ«المعلم» إلى دولة خليجية أو عربية منذ انطلاق الثورة السورية في مارس/آذار 2011.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، فإن جلسة محادثات بين الوزيرين «المعلم» و«بن علوي» عُقدت بمبنى وزارة الخارجية العُمانية، تناولت «العلاقات الثنائية»، ولفتت إلى أنه «جرى البحث بعمق في خلفيات الأزمة في سوريا، والأدوار الإقليمية والدولية فيها».
وتابعت الوكالة الناطقة باسم نظام «الأسد»: «كانت وجهات النظر متفقة بأن الأوان قد حان لتضافر الجهود البناءة لوضع حد لهذه الأزمة، على أساس تلبية تطلعات الشعب السوري، لمكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية».
كما اتفق الجانبان، بحسب الوكالة السورية، على «مواصلة التعاون والتنسيق بينهما، لتحقيق الأهداف المشتركة، التي تجمع الشعبين والقيادتين في البلدين الشقيقين»، كما أشارت إلى أن الوزير السوري نقل «تحيات» الأسد إلى «أخيه جلالة السلطان قابوس».
وأكدت وكالة الأنباء العُمانية استقبال الوزير«بن علوي» لـ«المعلم» بديوان عام وزارة الخارجية، وذكرت أنه «جرى خلال المقابلة، بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلت عن صحيفة «الوطن» السورية المقربة من السلطات في عددها الصادر أمس الخميس قولها: «يصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد العلم اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط، في أول زيارة له إلى دولة عربية منذ ما يقارب أربع سنوات، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من نظيره العُماني يوسف بن علوي».
وذكرت الصحيفة أن سلطنة عمان لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع دمشق كما فعلت باقي الدول الخليجية، مشيرة إلى معلومات «حول إمكان عقد لقاء ثلاثي بين وزراء خارجية سوريا والسعودية وإيران»، في مسقط، وهو ما لم يتسن التأكد من صحته، كما لم تعلق عليه أي مصادر رسمية حتى الآن.