بدأت المحاكم السعودية تنفيذ خدمة جديدة تتيح للمتقاضين تبادل المذكرات القانونية عن بعد، عبر الإنترنت.

وأعلنت وزارة العدل السعودية، السبت، أنه بات في الإمكان "تبادل المذكرات القضائية" التي يتقدم بها الخصوم إلى محاكم الدرجة الأولى، عن بعد، وذلك لاختصار الوقت، خاصة في ظل الظروف الراهنة والمتمثلة في تعليق الحضور إلى مقرات العمل الحكومية بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس "كورونا".

وقالت الوزارة إن "الخدمة الجديدة تأتي ضمن حزمة خدمات رقمية منوعة، وهي خدمة تتيح عملية تبادل المذكرات إلكترونيًا، ومتاحة للمدعي والمدعى عليه أو من يمثلهما رسمياً".

وتوفر الخدمة الجديدة لأطراف الدعوى (الخصوم) إيداع المذكرات المطلوبة منهم، والاطلاع على المذكرات المودعة من قبل الخصوم "عن بعد"، وبشكل إلكتروني كامل دون الحاجة لمراجعة المحكمة.

ويجرى إشعار الأطراف عند إيداع مذكرات جديدة من أحد الخصوم، مع تمكينهم من الرد عليها، وإرفاق أي أوراق أو مستندات مرتبطة بالقضية.

وتعد خدمة تبادل المذكرات أحد خيارات التقاضي التي نص عليها قرار المجلس الأعلى للقضاء، بهدف التسهيل على المستفيدين وتوفير الخدمات بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية.