أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا الأحد، مقتل مدني وإصابة 2 من أبنائه، نتيجة سقوط قذائف أطلقتها ميليشيات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" على منزلهم، جنوبي العاصمة طرابلس.
جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.
وقال البيان إن "القصف جاء بعد الإعلان الخادع للناطق باسم مجرم الحرب حفتر عن وقف كاذب لإطلاق النار".
وكان "أحمد المسماري"، المتحدث باسم ميليشيات "حفتر"، صرح السبت، بأن "حفتر يبدي ترحيبه بدعوة الأمم المتحدة ودول غربية وعربية إلى هدنة إنسانية في ليبيا، للتركيز على جهود مكافحة "كورونا".
وفي السياق ذاته، قال رئيس المجلس الرئاسي "فائز السراج"، إنه "في الوقت الذي نخوض فيه معركة بالغة الخطورة تتعلق بحياة وصحة المواطنين ضد جائحة كورونا، لم تتوقف الاعتداءات اليومية التي تتعرض لها الأحياء السكنية والمرافق المدنية في العاصمة طرابلس من قبل الميليشيات المعتدية والتي تسببت في مقتل مدنيين بينهم أطفال ونساء".
وأضاف "السراج" في بيان نشره مكتبه الإعلامي في ساعة متأخرة مساء السبت: "المجلس تجاوب على الفور لدعوة الأمم المتحدة والعديد من دول العالم للوقف الإنساني الفوري للعمليات العسكرية للسماح للسلطات المختصة بالتصدي للوباء ولكن غاب عن تلك الدول أن الطرف المعتدي تجرد من انسانيته ولم يعد يعبأ بتعاليم الدين أو القيم أو الأخلاق".
وأردف: "استجبنا لكل الدعوات لوقف إطلاق النار، لكن المعتدي واصل اعتداءاته التي أصبحت عملاً متصلاً ممنهجاً هدفه الإرهاب وإثارة الرعب بين المدنيين، وأصبح على ثقة بأن لا عقاب سيطاله".
وطالب "السراج" المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والانحياز إلى القانون وحقوق الإنسان، وأن يتخذ موقفاً جاداً حازماً رادعاً، يوقف هذه الجرائم والاستهتار والاستخفاف بدعواته وقراراته.
وبوتيرة يومية، تخرق قوات "حفتر" وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان 2019.
وقبل أيام، دعت كل من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والجزائر، كافة أطراف النزاع الليبي إلى هدنة إنسانية لمساعدة الحكومة على مواجهة كورونا.
ورسميا، لم يعلن في ليبيا حتى مساء السبت عن تسجيل أي إصابة بالفيروس أو حتى حالة اشتباه.
