قدم البنك الدولي حزمة تمويل جديدة إلى مصر تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، وذلك بهدف دعم جهود تيسير الحصول على وحدات سكنية بأسعار مدعمة للأسر محدودة الدخل في مصر.

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن البنك الدولي، الجمعة، أشار إلى أن التمويل بغرض تعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، "عاصم الجزار"، إن البرنامج يساند الجهود المتصلة لتعزيز برامج الإسكان الحالية بما يعود بالنفع على المواطنين المصريين ذوي الدخل المحدود.

كما أن البرنامج سيرفع كفاءة قطاع الإسكان ككل، ويكفل تصميم البرامج حسب احتياجات المصريين ذوي الدخول المحدودة، فضلا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال الإسكان الاجتماعي.

بدورها، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، "مي عبدالحميد"، إلى أن هناك أكثر من 300 ألف أسرة استفادت من البرنامج في مختلف محافظات مصر منذ عام 2015.

وأكدت أن البرنامج أعطى الأولوية للأسر، إذ إن 57% من المستفيدين متزوجون ولديهم أطفال صغار، وفي المتوسط كان أكثر من ثلاثة أرباع الأسر المستفيدة خلال السنوات الخمس الماضية في شريحة أفقر 40% على سلم توزيعات الدخل للأسر في مصر.

ولفتت إلى أنه نتيجة لهذا الجهد فقد زادت هذه النسبة المئوية باطراد من 68% في 2015 إلى 80% في نهاية 2019.

وأضافت أن التمويل الاضافي والبالغ قيمته 500 مليون دولار سيرفع حجم ما حصل عليه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى مليار وثلاثمئة مليون دولار لدعم محدودي الدخل.