البنوك السعودية تخفض حد السحب النقدي على بطاقات الائتمان إلى 30%

السبت 8 أغسطس 2015 01:08 ص

أبلغت البنوك السعودية عملائها بخفض حد السحب النقدي على البطاقات الائتمانية إلى 30% بدلا عن 50% من الحد الائتماني الأعلى الخاص ببطاقات «الائتمان» العادية ومن نوع «حسم»، والذي يتم منحه للعملاء بناءً على الدخل الشهري للعميل.

ووفق صحيفة «الحياة» بطبعتها السعودية، فإن القرار، الذي جاء استجابة لتعليمات مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي)، دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 30 يوليو/ تموز الماضي؛ ما أثار شكاوي من بعض الزبائن بسبب تزامن توقيته مع موسم قضاء الأجازات الصيفية خارج البلاد، فيما اعتبر خبراء اقتصاد أن القرار جيد ويهدف إلى حماية الزبائن من سيل العروض المغرية الذي تقدمه المصارف، ويؤدي إلى عجز الزبائن عن الوفاء بالدين.

و«بطاقة الائتمان»، هي بطاقة تصدرها البنوك، وتُمكّن حاملها محلياً ودولياً من الحصول بشكل مُسبق على النقد من المصارف أو السلع أو الخدمات من المؤسسات التجارية على أن يُسدد حامل البطاقة قيمة المبالغ التي صرفها بشكل كامل في وقت متفق عليه عند التعاقد، ويكون ذلك بدون فائدة، أو يؤجل التسديد لوقت لاحق، بفوائد تزيد مع إطالة فترة السداد.

والفرق بينها وبين بطاقة «حسم» أن حامل الأخيرة مُلزم بسداد كامل المبلغ المُستحق على البطاقة عند استلام كشف الحساب أو في تاريخ الاستحقاق المُحدد في الكشف، بدون أن يتم تحميله أية فوائد.

والقرار الجديد ينطبق على استخدام البطاقات الائتمانية سواء العادية أو من نوع «حسم» في سحب النقود من البنوك فقط، وليس استخدامها في شراء سلع وخدمات.

ومثلا إذا كان الحد الائتماني الأعلى لعميل ما 10 آلاف ريال سعودي شهريا، فإنه بإمكانه (وفق القرار الجديد) أن يسحب من البنوك 3 آلاف ريال نقدا (30%) كحد أقصى، ويستخدم 7 آلاف ريال في شراء سلع وخدمات.

وقبل دخول القرار الأخير حيز التنفيذ، كان بإمكان العميل ذاته سحب 5 آلاف ريال نقدا من حده الائتماني (50%) كحد أقصى، ويستخدم 5 آلاف ريال في شراء سلع وخدمات.

خبراء يشيدون بالقرار

ومشيدا بقرار تخفيض حد السحب النقدي على البطاقات الائتمانية، قال الخبير الاقتصادي السعودي، «فضل البوعينين» إن «البطاقات الائتمانية وُجدت لتنظيم عمليات الدفع وتسهيل عمليات الشراء وليس لتوفير النقد والحصول عليه على شكل قروض».

وأوضح أن «المصارف تقدم خدمة إضافية للسحب من البطاقة الائتمانية بنسبة معينة، إلا أنها تمادت في تقديم التسهيلات ورفع النسب حتى تحولت تلك البطاقة إلى ما يشبه بطاقة الصرف التقليدية (بطاقة الصراف الآلي التي يسحب من خلالها العميل نقد أو يشتري سلع من حسابه مباشرة)».

«البوعينين»: أضاف أن ذلك «حفز الزبائن على زيادة السحب النقدي، وتحولت البطاقة من إدارة تنظيمية إلى أداة تمكّن حاملها من الحصول على قرض مستعجل؛ ما يجعلنا نعتقد أن مؤسسة النقد اتخذت هذه الخطوة الضابطة لحماية الزبائن».

كذلك، أشار بالقرار الخبير الاقتصادي السعودي، «محمد الحارث»، وقال إن «هذا القرار طال انتظاره بسبب سوء استخدام بعض الزبائن لبطاقات الائتمان، واستسلامهم لإعلانات بعض المصارف المضللة والمغريات التي تقدمها من جوائز وتسهيلات في الحصول على البطاقة بل ورفع حدها الائتماني».

وأكد أن «سوء استخدام هذه الأداة أوجد آلاف الزبائن العاجزين عن الوفاء بديونهم وتسديد هذه القروض المستعجلة التي يسهل الحصول عليها، والتي غالباً ما تُنفق على كماليات غير ضرورية أو لتغطية نفقات السفر».

وطالب «الحارث» مؤسسة النقد بالتدخل لتقنين الفوائد التي تحصّلها المصارف من البطاقات، وتحديد حدّ البطاقات بثلث الدخل الشهري للعميل؛ إذ تمنحه هذه المصارف في الغالب حدا ائتمانيا أعلى يعادل راتب شهر أو راتب شهر ونصف.

ووصلت القروض الاستهلاكية للأفراد، التي تتضمن قروضاً شخصية وقروض بطاقات الائتمان من المصارف، إلى مستوى قياسي، إذ بلغت 322.8 مليار ريال (86.1 بليون دولار) نهاية عام 2014 مقارنة بنحو 296.4 مليار عام 2013.

  كلمات مفتاحية

السعودية بنوك بطاقة ائتمان بطاقة حسم حد السحب النقدي

الاحتياطي النقدي في السعودية يسجل أدنى مستوى منذ مارس 2013

ضغوط انخفاض أسعار النفط تدفع السعودية لإصدار سندات بقيمة 27 مليار دولار

تقرير: السعودية تدرس رفع الدعم عن الوقود لمواجهة تهاوي أسعار النفط

هل تصبح السعودية «وول ستريت» الشرق الأوسط؟

دراسة: 30% من المتقاعدين في السعودية متعثرون في سداد قروضهم

السعودية.. قروض بطاقات الائتمان تتجاوز 2 مليار ريال خلال 5 سنوات

السعوديون قلقون على سرية بياناتهم المصرفية

البنوك السعودية ترفع فائدة القروض الشخصية إلى 5.2%

«البنوك السعودية» تنفي رفع نسبة الفائدة على القروض الشخصية

777 مليار ريال قيمة سحوبات الصراف الآلي في السعودية خلال 2015

«البنوك السعودية» ترفع التمويل العقاري إلى 52% بحلول 2020