أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، "مازن الكهموس"، أنه لا أحد يملك حق الحصانة من العقاب على الفساد بمن فيهم الأمراء.
ووعد "الكهموس" في برنامج "على الصورة"، الإثنين، باعتماد التشهير بالفاسدين المرحلة المقبلة بعد صدور الحكم القضائي.
وكشف عن إطلاق سراح نسبة ليست بالقليلة من الموقوفين في القضايا البسيطة بالكفالات الحضورية الضامنة، أخيرا، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".
وأضاف أن "من خالفوا في السابق سوف يلاحقون.. الفساد لا يسقط بالتقادم"، مشيدا بتعاون الوزراء والمسؤولين في الدولة للقضاء على الفساد بالمملكة.
وأشار إلى أن بعض قضايا الفساد البسيطة حالياً تُنظر في محاكم المناطق، لكن في المستقبل سوف تنظر جميع قضايا الفساد في المحاكم المختصة بالرياض.
وقال من حق المبلّغ عن قضايا فساد عدم ذكر اسمه، قائلا: "حمايته واجبة علينا.. لست أنا من يحميه.. الملك هو من يحميه".
يذكر أن هيئة مراقبة الفساد السعودية أعلنت في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، التحقيق بشأن 674 موظف دولة، وأمرت باحتجاز 298 منهم بسبب ما قالت إنها تهم فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.
ومن بين المعتقلين ضباط جيش حاليون ومتقاعدون، ومسؤولو صحة، وضباط أمن تابعون لوزارة الداخلية، وقضاة، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقروا بها 379 مليون ريال.
وفي عام 2017؛ احتجزت السلطات السعودية العشرات من رجال الأعمال والأمراء في فندق ريتز كارلتون بالرياض، في حملة قالت إنها تهدف لمكافحة الفساد.
ووسعت السلطات السعودية الشهر الجاري حملة الملاحقات، وأمرت باعتقالات جديدة شملت نخبا سياسية ودينية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، إضافة إلى أبنائهم وأسرهم.
وكان أبرزهم "أحمد بن عبدالعزيز آل سعود" آخر أشقاء العاهل السعودي المتبقين على قيد الحياة، ونجله الأمير "نايف بن أحمد بن عبدالعزيز" الذي تولى رئاسة الاستخبارات العسكرية وأمن القوات البرية، وكذلك ولي العهد السابق الأمير "محمد بن نايف"، وأخيه غير الشقيق "نواف".