قررت الكويت تقليص مصروفاتها التشغيلية في قطاع البترول، بسبب تفشي فيروس "كورونا" وتهاوي أسعار النفط.
وأصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، "هاشم هاشم"، تعميماً إدارياً بشأن تقليل وترشيد المصروفات الرأسمالية والتشغيلية 2020/2021.
وجاء بالتعميم الموجه للرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة والأعضاء المنتدبين، أنه نظرا ظروف تفشي "كورونا"، وفشل التوصل لاتفاق بين أعضاء "أوبك" وروسيا، فيما يتعلق بتحديد حصص الانتاج من النفط الخام، وتبعات ذلك على مستوى دولة الكويت ومستوى المؤسسة وشركاتها التابعة، فإنه بات على المؤسسة والشركات التابعة مضاعفة الجهود لترشيد وتقنين المصروفات الرأسمالية والتشغيلية لمواكبة الوضع الراهن.
وطالب التعميم كل القطاعات الرئيسية في المؤسسة والشركات التابعة زيادة تفعيل خططها وبرامجها لتقنين وترشيد المصروفات ومراجعة أولوياتها بما لا يؤثر على سلامة واستمرارية العمليات، وبحيث تشمل الخطط والبرامج على مبادرات لزيادة الربحية عن طريق تعظيم الإيرادات وخفض التكاليف التشغيلية بما يشمل "العقود، الصيانة و غيرها"، وإعادة النظر في التكاليف الرأسمالية المطلوبة بما يشمل إلغاء أو تأجيل أو تخفيض تكلفة برامج المشاريع الرأسمالية سواء كانت جديدة أو مرحلة، بحسب ما نقلت صحف كويتية.
بدورها، نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر قولها إنه من المبادرات التي سيتم تطبيقها لتقنين وترشيد المصروفات، تحويل الإجازة الحالية إلى أيام راحة وليس عطلة، حتى لا تتضاعف مبالغ العمل الإضافي بصورة رهيبة إذا استمرت الإجازة إلى شهور، موضحة أن التعويض عن أيام الراحة منصف للجميع.
وبينت أن بعض الشركات تحتسب العمل الإضافي من ضمن مكافأة نهاية الخدمة للمعينين قبل 2003، حيث إن هذه الإجازة الطويلة ستشجع أعدادا كبيرة من المستفيدين من أصحاب الخدمة الطويلة على التقاعد خلال هذه السنة، حيث ستتضاعف قيمة مكافآت نهاية الخدمة "دون مبالغة" لموظفين دون سواهم.
وأضافت سيتم العمل على كبح جماح بعض المديرين الذين يمارسون ضغوطهم لإضافة أعداد كبيرة من غير المرتبطين فعلياً بالتشغيل لكشوفات الشفتات والعمل الإضافي وغيرها، على أن يكون التعويض مقتصراً للمنجزين المساهمين فعلياً بالتشغيل والصيانة وغيره من ضروريات العمل.
