خفَّضت وكالة "ستاندرد آند بورز"، النظرة المستقبلية للبحرين من إيجابية إلى مستقرة بفعل توقعات انخفاض أسعار النفط، وخفضت التصنيف الائتماني السيادي للكويت من المرتبة AA إلى المرتبة AA- مع نظرة مستقبلية مستقرّة للتصنيف.

وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية المستقرة للبحرين ترجع إلى توقعات بأن جيرانها سيقدمون في الوقت المناسب الدعم في ظل وضع تتسم فيه أسعار النفط بالانخفاض.

وأضافت أنه على الرغم من جهود زيادة العائدات غير المرتبطة بالطاقة، فإن إيرادات البحرين تظل معتمدة على النفط، ومن ثم شديدة التأثر بصدمات أسعار الطاقة.

وأشارت إلى أنها لا تعتقد أن حكومة البحرين ستقوم بإجراء تخفيضات كبيرة على الإنفاق على الرغم من صدمة سعر النفط.

والثلاثاء، قال وزير المالية البحريني، الشيخ "سلمان بن خلفية آل خليفة"، إن الحكومة ستنفذ حزمة بقيمة 4.3 مليار دينار (11.41 مليار دولار) بأسرع وقت ممكن كأولوية قصوى، لمواجهة الأزمة الناتجة عن تداعيات تفشي فيروس "كورونا".

كما تجري البحرين محادثات مع بنوك للحصول على قرض بقيمة مليار دولار تقريبا، بعد تعليق خطط البلد الخليجي لإصدار سندات دولية بسبب الأوضاع السيئة بالسوق وانخفاض أسعار النفط.

وفي سياق متصل، خفَّضت وكالة "ستاندرد آند بورز"، التصنيف الائتماني السيادي للكويت من المرتبة AA إلى المرتبة AA- مع نظرة مستقبلية مستقرّة للتصنيف.

وتتوقَّع الوكالة أن يكون للانخفاض الحاد في أسعار النفط آثارٌ اقتصادية ومالية سلبية على الكويت خلال عامَي 2020 و2021، وذلك نظراً إلى اعتمادها الكبير على صادرات النفط والغاز.

ويتزامن انخفاض أسعار النفط مع تباطؤ وتيرة الإصلاحات في الكويت، مقارنةً بدول المنطقة الأخرى في السنوات الأخيرة، واستقرار آفاق التصنيف الائتماني السيادي، مدفوعاً بالاحتياطيات الضخمة المالية والخارجية، التي ستوفِّر مساحة لاتخاذ تدابير السياسة المالية على مدى العامين المقبلين.

وبصرف النظر عن انخفاض النمو، تلاحظ الوكالة أن زخم الإصلاحات في الكويت قد كان بطيئاً في السنوات الأخيرة، حتى مقارنةً بالدول الأخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وكان التقدُّم في الإصلاحات المالية محدوداً، على الرغم من بعض الإصلاحات في الإنفاق العام بعد الانخفاض السابق في أسعار النفط عام 2014.

وأشارت الوكالة إلى تراجع أسعار النفط بعد فشل الاتفاق بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والدول المصدرة من خارجها على مزيد من التخفيضات في الإنتاج خلال الاجتماع الذي عقد في 6 مارس/آذار الجاري.

ولم توافق مجموعة "أوبك +" على مقترح تخفيض كميات الإنتاج بما قدره 1.5 مليون برميل يوميا لمعالجة الانخفاض الكبير المتوقع في الطلب العالمي حيث يعود ذلك جزئيا لانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وأوضحت أن التخفيض المقترح بالإضافة إلى الانخفاض الحالي في الإنتاج، كان بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية مارس/آذار الجاري، وبعد فترة وجيزة من الاجتماعات حيث أعلنت السعودية أنها ستخفض سعر البيع الرسمي لها على الفور وستزيد إنتاجها إلى أكثر من 12 مليون برميل في اليوم في أبريل/نيسانالمقبل وذلك بعد انتهاء فترة خفض الإنتاج الحالية.

وتوقعت الوكالة حدوث انتعاش في كل من الناتج المحلي الإجمالي والطلب على النفط خلال النصف الثاني من عام 2020 ولغاية عام 2021 متوقعة كذلك أن تكون معظم الآثار الأصعب الناجمة عن تفشي الفيروس المستجد معتدلة.

كما خفضت "ستاندرد" أيضا، تصنيف سلطنة عمان إلى (‭BB-‬) بفعل ارتفاع المخاطر الخارجية والمديونية، مع نظرة مستقبلية سلبية، وقالت إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في 2020 سيزيد الضغوط المالية والخارجية على عمان، مما سيؤدي إلى تدهور أسرع في الأوضاع المالية للحكومة.

وقالت إن مستحقات الدين الخارجي الكبير في 2021-2022، بجانب ارتفاع عجز الميزانية، قد يعززان الضغط على صعيد التمويل وتكاليف الاقتراض بالنسبة لسلطنة عمان.

ورأت أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر على الرغم من خطط الضبط المالي متوسطة الأجل للسلطنة، وإن التنفيذ قد يكون غير كاف لكبح ارتفاع الديون، مشيرة إلى أن هيكل الدين العماني عرضة بشدة للتأثر بتراجع معنويات المستثمرين الأجانب في ظل حالة ضبابية جزئية ناجمة عن وباء كوفيد-19.