نقدم لكم توقعات "ستراتفور" للربع الثاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتحدث "ستراتفور" في هذه التوقعات حول حرب أسعار النفط وتبعاتها على دول الخليج الغنية بالنفط والغاز.

كما نمر سريعا على الصراعات التي لا تزال ساخنة في المنطقة، مثل الصراع الليبي، والمواجهة الإيرانية الأمريكية، والأخذ والرد بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز النقاط التي تدور حولها تلك التوقعات.

انخفاض أسعار النفط

سوف يؤثر انخفاض أسعار الطاقة بشكل سلبي على الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسوف تتمكن بعض دول الخليج العربية الغنية بالنفط والغاز في مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، من الحفاظ على معظم الإنفاق الاجتماعي، وبالتالي تجنب معظم التداعيات السياسية السلبية للأزمة في هذا الربع، بالاعتماد على مزيج من تأخير الاستثمارات كثيفة رأس المال، وإنتاج وتصدير المزيد من النفط والغاز حيثما أمكن، وسحب الديون الخارجية إذا لزم الأمر.

وبوجود برلمان نشط بشكل غير عادي، ومع اقترابه من الانتخابات، ربما ترى الكويت تعديلا في الجدول الزمني للانتخابات بسبب عدم رضا المعارضة عن كيفية تعامل الحكومة مع انخفاض عائدات الطاقة.

وستضطر دول الخليج العربية التي لديها طاقة أقل أو احتياطيات مالية أقل مقابل الفرد، بما في ذلك عمان والبحرين وحتى المملكة العربية السعودية، إلى تعديل الإنفاق على البرامج الاجتماعية بشكل أسرع من جيرانها أصحاب الدخول الأعلى بالنسبة للفرد.

لكن هذا لن يكون كافيا لتوليد أي اضطرابات اجتماعية كبيرة في هذه الممالك الغنية والراسخة سياسيا.

وخارج دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا، سيكون التأثير الاقتصادي والسياسي الفوري الأكبر في العراق، الذي يعتمد بشكل استثنائي في الإيرادات الحكومية على صادرات الطاقة، ويعاني من عدم الاستقرار السياسي.

وسوف يتضخم عجز الميزانية العراقية بسرعة، ما يجبر بغداد على خفض الإنفاق الاجتماعي والحكومي، حتى مع احتمال استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة مع اشتداد النقص الموسمي في الموارد.

وسوف يتسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" في إعاقة بعض النشاط الاحتجاجي طوال الربع، لكن التأثير الاقتصادي السلبي لتفشي الفيروس سيؤدي في نهاية المطاف إلى المزيد من الاضطرابات ذات الدوافع الاقتصادية في العراق بمجرد أن تمر ذروة الأزمة.

إيران تواصل محاولة تجاوز العاصفة

سوف يواجه الاقتصاد الإيراني، المثقل بالفعل بالعقوبات الأمريكية، ضغطا اقتصاديا أشد في هذا الربع، مع استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا في إعاقته، ما يزيد في نهاية المطاف من احتمالية المزيد من الاحتجاجات ذات الدوافع الاقتصادية بمجرد مرور ذروة أزمة التفشي في نهاية الربع الثاني وبداية الربع الثالث.

ومع توقف الحياة العامة الإيرانية، من المرجح أن يساعد انخفاض الاستهلاك في منع التضخم من النمو بشكل أكبر، لكن الإيرادات غير النفطية ستنخفض، ومن المحتمل أن تزداد البطالة.

وسيقع التأثير السياسي للضغط الاقتصادي الحاد في الغالب خلال الربع على الحكومة المعتدلة للرئيس "حسن روحاني".

وسوف يؤخر تفشي الفيروس التاجي الحياة السياسية في هذا الربع، بما في ذلك الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي قد تنتج برلمانا جديدا أكثر تحفظا.

وسوف يخلق تأجيل البرلمان الجديد بعض الغطاء لحكومة "روحاني" للهروب ولو بشكل مؤقت من التدقيق السياسي والمعارك التشريعية بشأن إخفاقها المتصور في سياستها الداخلية.

وفي الوقت نفسه، سيثير عدم الرضا الداخلي عن كيفية تعامل الحكومة الإيرانية مع تفشي الفيروس اضطرابات اجتماعية متصاعدة بمجرد أن تهدأ ذروة التفشي.

استمرار الصراع في ليبيا

وسوف يستمر الصراع في ليبيا، حيث لا يزال طرفا الحرب الأهلية الليبية راسخين في مواقفهما وبعيدين عن حل سياسي هادف.

وسوف تستمر عمليات الانتشار التركية المحدودة، التي بدأت في يناير/كانون الثاني، في هذا الربع، ما يعني إطالة أمد الصراع وزيادة خطر نشوب كارثة إنسانية، خاصة إذا قامت تركيا بشن غارات جوية.

وعلى المدى القريب، من غير المرجح أن تخفف تركيا من دعم حكومة الوفاق الوطني، برئاسة "فايز السراج"، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها في ليبيا.

ويساعد النزاع تركيا على التنافس ضد المنافسين الإقليميين مثل مصر والإمارات العربية المتحدة، الذين يدعمون الجانب المعارض في الصراع الليبي متمثلا في الجنرال السابق "خليفة حفتر".

كما يمنح النزاع تركيا حليفا قيما في ليبيا في صراع أنقرة حول المنطقة البحرية المتنازع عليها في خضم معركة النفط والغاز شرق البحر الأبيض المتوسط.

وسيستخدم "خليفة حفتر" سلطته الإقليمية والسياسية على قطاع النفط في الدولة المقسمة لاستخلاص التنازلات الاقتصادية والسياسية خلال أي مفاوضات في هذا الربع.

وسيكون بعض الغربيين، وخاصة فرنسا، على استعداد لتأييد المؤسسات الليبية غير الشرعية فقط من أجل استئناف صادرات النفط الليبية.

لكن استئناف الصادرات لن يحدث إلا إذا اتفقت الفصائل الرئيسية في ليبيا على كيفية إنفاق عائدات النفط، وإذا غيرت القبائل الشرقية مواقفها من تورط تركيا في الصراع.

وإذا تم استئناف الصادرات، فسوف تضيف إلى تخمة النفط الدولية الحالية، ما يضع ضغطا هبوطيا إضافيا على أسعار النفط المنخفضة بالفعل.

وفي غضون ذلك، سيواجه الاقتصاد الليبي ضغوطا متزايدة بسبب محدودية وصوله إلى النفط المكرر، ما يقلل من دعم "حفتر"، وبالتالي يقوّض قدرته على توجيه صادرات البلاد من النفط.

السعودية تتكيف مع سعر النفط عند 30 دولارا للبرميل

سوف يبطئ انخفاض أسعار النفط النمو الاقتصادي السعودي، وسوف يدفع البلاد إلى تقليص الإنفاق الحكومي بشكل كبير، خاصة على الاستثمارات الجديدة ذات رأس المال الكبير، مع زيادة عجز ميزانية 2020، وإجبار الحكومة بالتالي على تأخير تنفيذ برامج الإنفاق الاجتماعي الجديدة في هذا الربع.

ويواصل هذا الاتجاه المنصوص عليه في توقعات "ستراتفور" السنوية للمملكة، حيث تتسبب أسعار النفط المنخفضة في تقويض جهود الإصلاح الاقتصادي الشاملة خلال العام.

لكن هذا لن يكون كافيا لزعزعة سلطة ولي العهد "محمد بن سلمان" السياسية الهائلة والموحدة، ما يسمح له بالبقاء عاملا رئيسيا في صنع السياسات في المملكة.

وسيكون دور ولي العهد كصانع قرار اقتصادي رئيسي واضحا بينما تستعد المملكة لاستضافة مجموعة العشرين في الربع الرابع.

إيران والولايات المتحدة

ستستمر إيران في التخلي عن قيود الاتفاق النووي، أو خطة العمل الشاملة المشتركة، حتى في الوقت الذي يستخدم فيه الاتحاد الأوروبي "الإطار الزمني الناشئ عن آلية النزاع" في الاتفاق لتأخير تفككه.

وسوف يستمر الموقف الأمريكي المتشدد بشأن الاتفاق بعد أن وصلت حملة "أقصى ضغط" إلى أعلى مستوياتها في الربع الأول.

وفي مسارح مثل العراق، ستواصل إيران توجيه هجماتها على أهداف أمريكية عبر قوات الميليشيات المتحالفة معها كجزء من جهودها لدفع واشنطن إلى الخروج من المنطقة وجعلها تدفع أعلى تكلفة ممكنة لحملة "أقصى ضغط" والعقوبات المستمرة.

تركيا والاتحاد الأوروبي

سيؤدي وقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا بشأن محافظة إدلب، والمخاوف العالمية بشأن وباء كورونا، إلى إبطاء تدفق اللاجئين من تركيا إلى أوروبا. ولكن بسبب الأحوال الجوية الأفضل مع تغير المواسم، والتشجيع الضمني من قبل أنقرة خلال محاولة التفاوض على صفقة المهاجرين الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، سوف يستمر العديد من المهاجرين في محاولة الذهاب إلى أوروبا.

وعلى عكس عام 2015، سيواجه اللاجئون اتحادا أوروبيا مصمما على حماية حدوده البرية والبحرية. وربما تحدث بعض عمليات القبول الرمزية للمهاجرين، خاصة للأطفال أو طالبي اللجوء المرضى، لكن الاتحاد الأوروبي لن يقدم برنامجا على مستوى القارة لاستيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين.

وسيكون الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم أموال جديدة إلى تركيا، والاستمرار في تقديم حوافز مالية جديدة لأنقرة، لكنه لن يقدم تنازلات كبيرة لتركيا فيما يتعلق بالتأشيرات أو الاتحاد الجمركي.

الحكومة الجزائرية الجديدة الموحدة

سوف يؤثر احتمال انخفاض أسعار الطاقة بشكل قاسي في هذا الربع سلبا على قدرة الحكومة الجزائرية الجديدة على الوفاء بوعود الإنفاق الاجتماعي.

وفي ضوء اعتمادها الكبير على عائدات النفط والغاز، ستضطر الجزائر لإصدار ميزانية معدلة تتضمن تدابير تقشف، ما سيؤجج الاضطرابات المعادية للحكومة، التي سعت الحكومة إلى القضاء عليها في عام 2020.