أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن لمدة 25 سنة بحق 3 متهمين، تتهمهم السلطات بالمشاركة في مخطط ضخم لغسل الأموال، عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في البحرين، ويعمل تحت إشراف بنكين إيرانيين، مملوكين لحكومة طهران.

وقضت المحكمة أيضا بتغريم لمتهمين وبنوك "المستقبل" و"ملي" و"صادرات إيران" و"صادرات الدوحة" 3.5 مليون دينار (9.3 مليون دولار) وأمرت بمصادرة ما يقرب من 150 ألف دولار.

وقال رئيس النيابة البحرينية "محمد جمال سلطان" إن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها في 5 قضايا خاصة بغسل الأموال، المتهم فيها 3 مسؤولين ببنك المستقبل فضلا عن ذلك البنك و3 بنوك إيرانية، إذ قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعا، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن مدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار (267 ألف دولار)، وبتغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مائة ألف دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.

وأضاف أن "النيابة العامة تعكف حاليا على الانتهاء من تحقيقاتها في باقي الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة وذلك تمهيدا لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية".

وبحسب بيان سابق للسلطات البحرينية، فقد "أسفرت نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة عن كشف مخطط كبير مكّن مختلف الكيانات الإيرانية -بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية- من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي".