قضت محكمة جنايات المنيا (وسط مصر)، أمس الأحد، بإحالة أوراق 8 من مناهضي «الانقلاب العسكري» إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم من عدمه؛ إثر إدانتهم بتهم بينها «الانضمام إلى جماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف»، حسب ما نقلت وكالة «الأناضول» للأنباء عن مصدر قضائي.

وفي قضية ثانية، قضت المحكمة نفسها، لكن عبر دائرة قضائية أخرى، بالسجن 25 عاما على 9 محامين، وحبس آخر 3 سنوات، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ«إهانة القضاء»، وفق المصدر القضائي ذاته.

وأوضح المصدر أن «محكمة جنايات قررت إحالة 8 متهمين محبوسين إلى مفتي البلاد لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم من عدمه، مع استمرار حبس باقي المتهمين».

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

وكانت النيابة العامة بالمنيا، أحالت 119 متهماً (محبوس منهم 25 من عناصر جماعة «الإخوان») إلى محكمة الجنايات، بتهم «اقتحام قسم شرطة، والتعدي علي منشآت شرطية وحكومية، وقتل 2 من عناصر الشرطة، وإثارة الشغب والعنف، ومحاولة اقتحام مباني حكومية، والتظاهر وقطع الطرق والعنف، وإثارة أعمال الفوضى، وتكدير الأمن والسلم العام، والانضمام إلى جماعة محظورة إبان فض اعتصام رابعة العدوية (شرقي القاهرة) أغسطس/آب 2013»، وهو ما ينفيه المتهمون ومحاموهم.

وأمس أيضا، قضت دائرة أخرى في محكمة جنايات المنيا بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق 9 محامين وبالحبس 3 سنوات بحق محام آخر، كما قضت المحكمة ببراءة 10 محامين، من تهمة «إهانة القضاء»، حسب المصدر القضائي ذاته.

وتعود الواقعة المتهم بها المحامون، وفق المصدر، إلى تقديم القاضي «أحمد فتحي جنيدي»، رئيس محكمة مدينة مطاي (شمالي محافظة المنيا) في مارس/ آذار 2013، بلاغا ضد عدد من محامي مدينة مطاي، بدعوى قيامهم بـ«منعه من مزاولة عمله ودخول قاعه المحكمة ومحاولة التعدي عليه؛ احتجاجا على الأحكام القضائية التي يصدرها بحق موكليهم»، وهو ما نفاه المحامون المتهمون الذين يحاكمون طلقاء، عدا واحد محبوس على ذمة القضية.

وأشار المصدر إلى أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة، اليوم، في هاتين القضيتين أولية، وهي قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.

ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في مصر، تشن سلطات الأمن حملة قمع واسعة بحق المعارضين للانقلاب أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف منهم، وصدور أحكام بحق الآلاف، بعضها بالإعدام، بتهم تتعلق بـ«العنف»، وهو ينفيه هؤلاء المتهمون، مؤكدين أن هذه التهم «سياسية».