قالت مصادر نفطية الاثنين، إن دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت بشكل مبدئي على منح مصر كميات من الوقود والمنتجات البترولية، لمدة 3 أشهر بتسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار.

وأضافت المصادر العاملة في القطاع النفطي الإماراتي، إن المفاوضات بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وبين الهيئة العامة للبترول المصرية (حكومية) وصلت إلى مرحلة متقدمة، ويبقى فقط تحديد نسبة الفائدة، ومن المنتظر توقيع العقد النهائي أواخر أغسطس/ آب الحالي أو مطلع الشهر المقبل.

وأشارت المصادر في تصريحات لوكالة الأناضول أمس، مفضلة عدم ذكر اسمها، إلى أنه بموجب الاتفاق ستحصل مصر على مشتقات بترولية، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة (سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني).

وكانت الهيئة العامة للبترول المصرية، قد أبرمت العام الماضي، اتفاقاً مع شركة «أدنوك» الإماراتية لتوريد مواد بترولية لمدة سنة بقيمة 9 مليارات دولار، على أن تسدد مصر قيمة هذه الشحنات على عدة سنوات مضاف إليها فوائد محددة بنسبة تم الاتفاق عليها.

وتوقف التعاقد بعد 5 أشهر فقط من تفعيله في يناير/ كانون الثاني الماضي، ولم تتجاوز قيمة المواد البترولية التي وردتها الشركة الإماراتية لمصر خلال هذه الفترة ملياري دولار، ولكن استأنفت إمداد مصر بشحنات بترولية بدءاً من أبريل/ نيسان الماضي وانتهت بنهاية يونيو/ حزيران الماضي.

ووفقاً لبيانات صادرة عن هيئة البترول المصرية، تستورد مصر منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهرياَ، كما زاد الدعم الإماراتي والمنح الاقتصادية التي تقدمها الإمارات لمصر، بعد الانقلاب على الرئيس المصري «محمد مرسي»، في 3 يوليو/ تموز 2013.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية المصري «شريف إسماعيل» قد كشف النقاب مؤخرا  عن أن مصر ليس لديها مانع من استيراد البترول الإيراني بعد رفع الحظر عن طهران، والسماح لها بتصديره.

وفي تصريحه غير المسبوق، قال «إسماعيل» إن قطاع البترول ليس لديه مانع من استيراد الخام الإيراني بعد رفع الحظر والسماح بالتصدير، مضيفا أن «خط ‘‘سوميد’’ لنقل البترول قد تأثر كثيرا بالسلب، بسبب الحظر الذي كان مفروضا على إيران، وعدم تصديرها أي خام».

كما أعرب الوزير المصري عن أمله، في الفترة المقبلة بعد السماح لإيران بالتصدير، أن تزيد إيرادات خط «سوميد»، وأن تعوض خسائره في الفترة الماضية، على حد قوله.

كما نقلت صحيفة «الوطن» المصرية الخاصة، نهاية الشهر الماضي، عن مصادر وصفتها بـ«الحكومية المطلعة» تأكيدها حول وجود مفاوضات جديدة بين مصر ودول السعودية والإمارات والكويت، لتوقيع عقود سنوية لاستيراد منتجات بترولية بدءاً من الشهر الجاري، لسد احتياجات السوق المحلية من الوقود خلال شهور الصيف الحالية.