قال الإعلامي السعودي، «جمال خاشقجي» إن «الإجراءات التقشفية التي أصدرها الفيصل أواخر الخمسينات وطوال الستينات أنقذت المملكة، ليتها استمرت سمة للبلاد، حان الوقت لهكذا سياسة».

وتابع قائلا: «التقشف لا يمس عادة الأساسيات والمشاريع الحيوية كالإسكان وانما كماليات وما أكثرها حولنا، أما الوقود فهذا واجب إذ اننا نستهلك مصدر رزقنا».

وكان تقرير اقتصادي حديث أكد أن السعودية تدرس تقليل دعم أسعار الوقود بشكل تدريجي، مشيرا إلى أنها لن تصل إلى الرفع الكامل.

ولفت التقرير إلى أن «الحكومة السعودية لم تعلن رسمياً عن نوياها تجاه تحرير أسعار الوقود، إلا أن المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أكدت أن البلاد مضطرة إلى رفع الأسعار لمواجهة تراجع إيراداتها، بسبب تهاوي أسعار النفط، متوقعة حدوث تفاوت كبير بين دول الخليج في أسعار الوقود، ما يؤدي إلى فجوة في الأسعار بين الدول، قد تنشط معها عمليات تهريب الوقود، ما سيضر بمصالح هذه الدول» .

وقال التقرير «تعتبر السعودية ثاني أرخص دولة في العالم فيما يتعلق بأسعار البنزين بعد فنزويلا، حيث يبلغ سعر اللتر 0.16 دولار، فيما يبلغ في الكويت 0.22 دولار، وقطر 0.27 دولار، والبحرين 0.28 دولار، فيما ارتفعت الإمارات لتكون ثاني أعلى دولة آسيوية في أسعار البنزين، بعد أن زاد إلى 0.62 دولار، عقب تحرير أسعاره الأسبوع المقبل».

ونقل التقرير عن نائب رئيس شركة أرامكو السعودية السابق، «عثمان الخويطر»، قوله إن «أيا من المسؤولين لم يقل إن هناك نية لرفع أسعار الوقود قريباً»، لكنه استدرك قائلاً «بالتأكيد الأمر تحت الدراسة منذ سنوات، لأنه لا يمكن ترك أسعار الوقود عند هذا المستوى المتدني، فهذا يضر كثيراً بالاقتصاد المحلي، فالأسعار بالغة التدني بشكل غير مقبول».

وكان صندوق النقد الدولي دعا السعودية، في فبراير/شباط الماضي، إلى رفع أسعار الوقود، لترشيد استهلاكها، وقال في تقرير إن المملكة من أعلى دول العالم في استهلاك الفرد للطاقة، والأقل في الأسعار، سواء للمستهلكين أو الشركات.