دعا وزير الري السوداني، "ياسر عباس"، إلى استئناف مفاوضات سد النهضة المتوقفة إثر خلافات بين مصر وإثيوبيا، في أسرع وقت، مشيرا إلى أن أديس أبابا لم تنسحب من المفاوضات.

وقال "عباس": "ليس هناك خيار أمام الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، سوى استئناف التفاوض، وإثيوبيا لم تنسحب من التفاوض بل طلبت مهلة لإجراء مشاورات داخلية".

وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي، معتبرة الاتفاق "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني.

وتابع المسؤول السوداني أن "هذه المفاوضات لا تتحدث عن تنازلات من أي من الأطراف الثلاثة، ولكنها تبحث في أنجح الطرق لملء وتشغيل السد بدون التسبب في أي أضرار ذات شأن لكل الأطراف، وهذا ما نص عليه القانون الدولي والاتفاقية الموقعة عام 2015".

وأوضح الوزير أن "السودان طرف أصيل في هذه المفاوضات وله حقوقه التي يسعى للحفاظ عليها (..) ويشجع تعاون الدول الثلاث ويحثها على ضرورة استئناف المفاوضات بأسرع فرصة".

وأضاف: "هناك تضخيم إعلامي غير مبرر في هذا الخلاف فهناك الكثير المتفق عليه، لكن الإعلام كثيرا ما يتحدث عن نقاط الخلاف فقط، وخلق حساسية مفرطة لدى الرأي العام فيها والسودان ليس بمعزل عن ذلك".

ومنتصف مارس/آذار الماضي، قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، "محمد حمدان دقلو" (حميدتي) خلال زيارته للقاهرة، إن بلاده "ستكون وسيطا بين مصر وإثيوبيا بهدف الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة".

وآنذاك قال وزير خارجية مصر، "سامح شكري"، في تصريحات متفلزة، إن "المباحثات مع الجانب الإثيوبي حول سد النهضة متوقفة تمامًا حاليًا"، بعد وقت من بيانات متبادلة تحمل انتقادا بين البلدين بشأن السد.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.