دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، دول الخليج إلى توفير بدائل غير اعتقال الوافدين المحتجزين لديها، والذين ينتظرون ترحيلهم إلى بلادهم، بالتزامن مع المخاطر الصحية والقيود العالمية على السفر الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا".
وأضافت المنظمة، في بيان، أنه "ينبغي لدول مجلس التعاون الخليجي وقف اعتقال الوافدين الذين لا يحملون وثائق، بمن فيهم العمال الهاربون، وإلغاء غرامات تجاوز مدة الإقامة، واتباع إجراءات تحترم معايير الصحة والسلامة فيما يخص الوافدين الراغبين بالعودة إلى بلادهم".
وطالبت المنظمة السلطات الخليجية بـ"الإفراج عن جميع الوافدين المحتجزين بشكل غير قانوني أو غير ضروري، بمن فيهم أي شخص لا يمكن ترحيله في المستقبل القريب".
وأوضحت أن "الفيروسات، مثل كورونا، تشكل خطرا شديدا على المجموعات البشرية في المؤسسات المغلقة، مثل مراكز احتجاز الوافدين".
وأشارت إلى أن "دول مجلس التعاون الخليجي –الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت– تستضيف أعدادا كبيرة من العمال الوافدين بموجب إصدارات مختلفة من نظام الكفالة الاستغلالي الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب العمل ويعرضهم للانتهاكات.
وذكرت "رايتس ووتش" أنه و"في جميع البلدان السابقة، تُستخدم أشكال من الاحتجاز المتعلق بالهجرة لأغراض أخرى لا تشكل الخطوة الأخيرة لضمان الترحيل، غالبا في مواقف قد تعتبر تعسفية أو متعارضة بشكل أو بآخر مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
من جهته، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "رايتس ووتش"، "مايكل بيج": "العديد من العمال الوافدين في الخليج، وخاصة من يفتقرون إلى الوثائق دون أن يكون ذلك خطؤهم أو الفارّين من أصحاب عمل فاسدين، يخضعون للاحتجاز المطول قبل الترحيل في أماكن مكتظة وظروف غير صحية".
وأضاف: "مع تفاقم أزمة فيروس كورونا، ينبغي لدول الخليج اتخاذ تدابير فورية لحماية صحة وحقوق المحتجزين والعاملين في مراكز احتجاز الوافدين، بما يشمل الإفراج عن الأشخاص وإيجاد بدائل للاحتجاز".
واستطرد "بيج" قائلا: "لا يمكن لدول الخليج تبرير استمرار احتجاز الوافدين رغم استحالة الترحيل وتعرض السجناء لمخاطر صحية متزايدة بلا نهاية تلوح في الأفق".
