أقرت الحكومة اليابانية، الثلاثاء، أكبر حزمة تحفيز مالي واقتصادي في تاريخها بقيمة إجمالية 108 تريليونات ين (990.2 مليار دولار)؛ لمواجهات تبعات تفشي فيروس "كورونا".

وقال رئيس الوزراء "شينزو آبي"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (كيودو)، إن الحزمة تشمل إجراءات مالية، لتنفيذ خطوات مثل معونات نقدية للأسر والشركات الصغيرة، وتأجيل دفع الضرائب.

جاءت إجراءات التحفيز، مع إعلان حالة الطوارئ من قبل “آبي”، في وقت سابق اليوم؛ حيث تستعد اليابان لأسابيع صعبة في طوكيو وأوساكا وغيرها من المناطق المتضررة بشدة من الفيروس.

وقال "آبي"، في مؤتمر صحفي، إن "التأثير الكبير على الأنشطة الاقتصادية أمر لا مفر منه”، واصفا الوضع الحالي بأنه “أكبر أزمة” في فترة ما بعد الحرب.

وأضاف أن حكومته “عازمة على التغلب على هذه الأزمة مع المواطنين اليابانيين، من خلال تعبئة جميع وسائل السياسة الممكنة”.

وتتجاوز الحزمة الحالية بكثير حزمة الطوارئ البالغة 56.8 تريليون ين (515 مليار دولار) في وقت الأزمة المالية 2008.

ويضاف الوباء، الذي أدى إلى تأجيل أولمبياد طوكيو وأولمبياد المعاقين، إلى ضغوط الركود، في الوقت الذي يعاني فيه ثالث أكبر اقتصاد في العالم من الهزات الارتدادية من زيادة الضرائب بنسبة 2% إلى 10% في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني الطوارئ، اليوم، في 7 مناطق على خلفية تفشي "كورونا"، بينها طوكيو وأوساكا؛ حيث ترتفع الإصابات بشكل ملحوظ منذ أسبوعين.

وستسمح الطوارئ -التي ستدوم لشهر مبدئيا- لسلطات المناطق المعنية بالطلب من السكان البقاء في بيوتهم قدر الإمكان، وتفادي الخروج غير الضروري، ومن بعض المتاجر أن تغلق أبوابها مؤقتا.