ناقش البرلمان التركي مشروع قانون للإفراج عن سجناء بهدف تخفيف الاكتظاظ بالسجون وحماية النزلاء من "كورونا". 

وواجه مشروع القانون انتقادات لاستبعاده أشخاصا سجنوا بتهم تتعلق بالإرهاب.

واقترح "حزب العدالة والتنمية" مشروع القانون الذي من شأنه الإفراج بشكل مؤقت عن نحو 45 ألف سجين.

كما سيجري الإفراج بشكل دائم عن عدد مماثل ضمن خطط أعدت العام الماضي لتخفيف الاكتظاظ بالسجون.

ومن شأن هذه الإجراءات مجتمعة أن تسهم في خفض عدد نزلاء السجون بواقع الثلث.

لكنها لا تشمل المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب، وتستبعد عدة آلاف اعتقلوا في حملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب العسكري عام 2016.

وتم سجن عشرات الآلاف من موظفي الحكومة والمسؤولين القضائيين والعسكريين والصحفيين والساسة خلال تلك الحملة.

وقال نائب برلماني معارض إن القانون الجديد يستبعد نحو 50 ألفا لاتهامهم أو إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب.