حذر رئيس مجلس إدارة "بيت التمويل الكويتي"، "حمد عبدالمحسن المرزوق"، من أن البلاد "ربما تصل لمرحلة عجز عن دفع أجور ورواتب موظفي الدولة" حال استمرار تراجع أسعار النفط.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات كتبها "المرزوق" على "تويتر"، قال فيها: "البلاد تواجه رزمة حقائق وأرقاما صادمة ناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام، مصدر الدخل الأبرز".

وتتعرض غالبية الدول ومنها دول الخليج لتداعيات اقتصادية سلبية بسبب "كورونا" جراء الحظر والإغلاق الكلي أو الجزئي للنشاط الاقتصادي والمؤسساتي، يضاف إلى ذلك أزمة أسعار النفط الحالية.

وتنتج الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، في المتوسط 2.7 مليون برميل يوميا، وسط مساع لزيادة الإنتاج إلى 3 ملايين برميل يوميا.

وأشار المسؤول الكويتي إلى أن توقعات إيرادات النفط تراجعت حاليا من متوسط 13 مليار دينار (43 مليار دولار) سنويا، إلى متوسط 3.8 مليار دينار (12.54 مليار دولار)، مدفوعة بهبوط الأسعار. 

لكن توقعات "المرزوق" لا تشير إلى عجز الكويت عن دفع الأجور خلال 2020، بل تستند إلى افتراض استمرار هبوط أسعار النفط الخام خلال السنوات الست المقبلة، واستنفاد أصول الصندوق السيادي للبلاد.

وذكر "المرزوق" أن "إجمالي رواتب القطاع الحكومي تبلغ 12 مليار دينار (39.6 مليار دولار).. العجز السنوي المتوقع نتيجة لأسعار النفط الحالية سيكون في حدود 17 مليار دينار (55 مليار دولار)".

وتتراوح أسعار النفط الخام عند متوسط 33 دولارا بالنسبة لخام برنت، مرتفعة من متوسط 24 دولارا مطلع الشهر الجاري، لكنها منخفضة من متوسط 66 دولارا في 2019.

وقال "المرزوق" إنه "في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه، مع افتراض زيادة أعباء التوظيف خلال السنوات الخمس المقبلة، وتراجع الاستثمار وزيادة النفقات ونفقات التقاعد.. ففي السنة السادسة، تكون الدولة استنفدت احتياطياتها بالكامل".

وأردف "الدولة في هذه الحالة ستعجز عن دفع الرواتب في السنة السابعة، نواجه خيارات أحلاها سيكون مرا جدا".

ورغم تلك الأرقام، فإن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيفها السيادي لدولة الكويت عند المرتبة "إيه.إيه" مع نظرة مستقبلية مستقرة.