كشفت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن قيمة صادرات الكويت خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نحو 4 مليارات دينار كويتي (11 مليار دولار)، متراجعة بواقع 46% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت الإدارة في بيان لها أن «قيمة الواردات سجلت زيادة بواقع 11%، لتبلغ 2 مليار دينار (5.5 مليار دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي»، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأوضح البيان أن «فائض الميزان التجاري للربع الأول من العام الحالي بلغ مليار دينار (2.8 مليار دولار) متراجعاً بنحو 68%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغ حينها 5 مليارات دينار (14 مليار دولار)».

وبين أن «حجم التبادل التجاري انخفض خلال تلك الفترة بنسبة 33%، ليبلغ 6 مليارات دينار (18 مليار دولار)، مقارنة بـ 9 مليارات دينار (25 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2014».

وتتضمن إحصاءات التجارة الخارجية رصد وإحصاء حركة السلع مع دول العالم من المواد، سواء كانت من إنتاج البلد أو معاد تصديرها أو مستوردة خلال فترة زمنية معينة، وتشمل بصورة عامة جميع أنواع السلع التي تستورد أو تصدر من الدولة.

وتعكس إحصاءات الاستيراد والتصدير، الحركة التجارية الحكومية وغير الحكومية مع العالم الخارجي.

ونهاية الشهر الماضي، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي «أنس خالد الصالح» أن البيانات النهائية التي أظهرها الحساب الختامي للإدارة المالية للكويت عن السنة المالية 2014/2015 والمنتهية في نهاية شهر مارس/آذار 2015 أظهرت عجزا ماليا فعلياً قدره 2.721 مليار دينار (9 مليار دولار) ويعد الأول منذ السنة المالية 1998/1999.

وأشار «الصالح» إلى أن تلك البيانات التي أقرها مجلس الوزراء اليوم أظهرت ذلك العجز الفعلي، والذي يعكس التراجع الواضح لأسعار النفط الخام ومن ثم تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل أهم بنود الإيرادات العامة للدولة.

وتوقع أن تشهد السنة المالية 2015/2016 عجزا أكبر في ضوء استمرار التراجع الحالي لأسعار النفط، مبيناً أنه بهذا الشكل يمثل العجز المالي للحكومة حوالي  5.6% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا.

وكان البرلمان الكويتي، وافق مؤخرا على موازنة السنة المالية الحالية التي تتوقع عجزا قدره 8.18 مليار دينار.