اتهم «المؤتمر الوطني العام» في ليبيا، الثلاثاء، الفريق «خليفة حفتر»، بارتكاب «جرائم حرب» في مدينة بنغازي (شمال شرق).

واعتبر المؤتمر في بيان نشره الثلاثاء، أن ما يجري في المدينة منذ أكثر من سنة «هو جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة المسؤولين عنها».

وأضاف البيان أن «قوات حفتر، استخدمت في بنغازي قنابل محرمة دوليًا وبراميل متفجرة»، موجها له انتقادات لاذعة، ومتهما إياه بـ«الإصرار على استمرار الحرب في المدينة ما سبب  في تدمير ما تبقى من مبانيها وبنيتها التحتية، وتضاعف عدد النازحين خارج المدينة، ومحاصرة المتبقي منهم، وانتشار الأوبئة»، وفق ما جاء في البيان.

وتابع البيان: «إن ما يحدث في بنغازي، يجري أمام العالم، وبدعم أقليمي بلغ ذروته باستجلاب المرتزقة للقتال داخل المدينة، معيدًا إلى الأذهان ما فعله النظام السابق ضد ثوّار 17 فبراير». مطالبًا المجتمع الدولي بـ«تحمل مسؤولياته تجاه مع يجري في مدينة بنغازي».

برلمان طبرق يفتح باب الترشح لرئاسة «حكومة الوفاق»

من جهة أخرى، أعلن «برلمان طبرق» (المنحل بحكم المحكمة الدستورية)، أمس الثلاثاء، عن فتح باب الترشح لتولي منصب رئيس ما يعرف بـ«حكومة الوفاق الوطني»، التي تقرر تشكيلها خلال جلسات الحوار المنعقدة في جنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال عضو ببرلمان طبرق للأناضول طالبا عدم نشر اسمه: «إن المجلس خلال جلسته الثلاثاء، أعلن فتح باب الترشح لمنصبي رئيس ونائب رئيس حكومة الوفاق الوطني، التي تقرر تشكيلها خلال الحوار السياسي».

وأكّد البرلماني على أن «القرار جاء بناء على الاتفاق بين مجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، مشددًا على «أحقية مجلس النواب في منح الثقة لمن سيتم التوافق عليه لاحقًا من قبل المجتمعين في الحوار السياسي». بحسب قوله.

وقال «صالح قلمه» مقرر البرلمان، أن البرلمان طرح مقترحين، ينص الأول على إرسال اسمين كمرشحين لرئيس الحكومة، ونائبًا له، فيما يقضي الثاني بإرسال ستة أسماء مقسمة على أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).

ونفى «قلمه» للأناضول ما تناقلته وسائل إعلام ليبية، عن إجراء البرلمان، مفاضلة بين عدد من المرشحين، لنيل منصب رئيس حكومة الوفاق، مؤكّدًا أن الأسماء لم تطرح بعد، وأن التسريبات كثيرة ولا توجد مؤشرات واضحة عمن سيحظى بمنصب الرئيس والنائب، وأن البرلمان صوت فقط على آلية الاختيار، وفق قوله.

وفي وقت سابق من مساء الإثنين، صوت برلمان طبرق على آلية اختيار رئيس لحكومة الوفاق الوطني.

و استأنفت جلسات الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة الثلاثاء في جنيف السويسرية، بين أطراف النزاع الليبي، لنقاش مسودة الحوار السياسي التي طرحتها البعثة، إضافة لمناقشه تشكيل حكومة وفاق وطني تجمع كافة أطياف الشعب الليبي، وتقود البلاد خلال الفترة الانتقالية الحالية.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق المنحل، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب).

وكان مجلس النواب، أقر في 24 فبراير/ شباط الماضي، قانون منصب القائد العام للجيش الليبي (جيش طبرق)، كان قد استحدثه في وقت سابق، وتم تكليف «حفتر» بهذا المنصب، في 2 مارس/آذار الماضي، وفي 16 مايو/ أيار 2014  أطلق الأخير، عملية عسكرية تسمى «الكرامة» ضد كتائب الثوار وتنظيم «أنصار الشريعة»، متهما إياهم «بالوقوف وراء تردي الوضع الأمني في بنغازي وسلسة الاغتيالات التي طالت أفراد من الجيش والشرطة ونشطاء وإعلاميين». بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك تحركات «حفتر»، «انقلابا على الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة».

لكن بعد انتخاب برلمان طبرق، في يوليو/تموز الماضي، أبدى المجلس، دعما للعملية التي يقودها «حفتر»، وصلت إلى حد اعتبار قواته جيشا نظاميا، وأعاده رئيس البرلمان إلى الخدمة العسكرية.