لوحت "منظمة الدعوة الإسلامية"، السبت، بمقاضاة لجنة "إزالة التمكين" في السودان (حكومية)، ردا على قرار الأخيرة حل المنظمة وإلغاء تسجيلها.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة لمنظمة الدعوة الإسلامية، التي تعد من أبرز المنظمات الإغاثية غير الحكومية العاملة على الساحة الدولية، وخاصة في القارة الأفريقية. لكن تتهمها السلطات الحالية في الخرطوم بأنها جزء من نظام البشير ودولته العميقة.

والجمعة، أصدرت لجنة "إزالة التمكين"، التي تشكلت بقرار من مجلس السيادة السوداني (الذي يدير البلاد بعد عزل البشير في أبريل/نيسان 2019)، قرارا بحل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية.

وفي بيانها، قالت المنظمة: "تلقت الأمانة العامة بكل أسف نبأ قرار لجنة إزالة التمكين القاضي بحل المنظمة والتوصية بإلغاء قانون المنظمة ومصادرة أصولها وممتلكاتها والمؤسسات التابعة لها، دون أن تخطر المنظمة رسميا بذلك".

واعتبرت أن "القرار لم يراع الجانب الإنساني والاجتماعي من عمل المنظمة، الذي يؤثر مباشرة على حياة آلاف السودانيين الذين يستفيدون من خدمات المنظمة".

وأردفت أن "الأمانة العامة لمنظمة الدعوة الإسلامية إذ تأسف لهذا القرار، فإنها ستعمل على مناهضته عبر رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية باعتبارهما السلطات المباشرة التي تتعامل معها المنظمة".

واستطردت: "وفي ذات الوقت، فإن المنظمة تحمل لجنة إزالة التمكين المسؤولية الكاملة عن أي أضرار تحلق بأصول المنظمة وممتلكاتها، وتحتفظ بحقها القانوني في المقاضاة لإلغاء القرار والتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بها".

وأوضحت، في بيانها، أنها "منظمة إنسانية دولية غير حكومية أنشأها عدد من الخيرين من مختلف دول العالم، ووافقت حكومة السودان في العام 1980 على استضافة مقرها في الخرطوم، وظلت حكومات السودان المتعاقبة تقدم للمنظمة كل التسهيلات الضرورية للقيام بدورها الإنساني في القارة الأفريقية".

وأضافت: "خلال السنوات الأربعين الماضية من عمرها قدمت المنظمة أعمالا إنسانية جليلة في 56 دولة حول العالم منها 42 دولة أفريقية، واستفاد من خدمات المنظمة التعليمية والصحية والتنموية والخدمية أكثر من 100 مليون أفريقي".

وأكدت "تدرك المنظمة أن دولة المقر يحق لها التحلل من اتفاق المقر والطلب من المنظمة مغادرة السودان والبحث عن مقر بديل، لكن يجب أن يتم ذلك وفق أعراف دبلوماسية معروفة تسمح للمنظمة التصرف في أصولها وممتلكاتها".

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

ومنذ 21 أغسطس/آب الماضي، بدأت فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية.