انخفضت صافي أصول 28 صندوقا استثماريا في الكويت، تركز محافظها على الاستثمار في أسهم البورصة بأكثر من 202.3 ملايين دينار (ما يعادل 650 مليون دولار).
وبذلك، يصل إجمالي صافي أصول تلك الصناديق إلى 760.2 مليون دينار، في نهاية مارس/آذار الماضي، بالمقارنة مع 962.5 مليون دينار (3.087 تريليون دولار) بنهاية فبراير/شباط السابق له، وبانخفاض قدره 21%.
جاء ذلك، نتيجة الضغط الذي تعاني منه البورصة الكويتية، كباقي الأسواق العالمية، حيث تأثرت كغيرها بانتشار فيروس "كورونا".
وزاد من أوجاعها، وفق مراقبين، التراجعات الحادة في أسعار النفط، الذي يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الكويتي.
وما زاد من ضبابية الموقف، تأجيل مؤسسة "مورجان ستانلي"، انضمام الأسهم الكويتية إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة، إلى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بدلا من مايو/أيار المقبل، حيث كان الجميع ينتظر تدفق مليارات الدولارات خلال أسابيع قليلة.
وحسب تحليل لصحيفة "الأنباء"، فقد انعكست تلك الظروف على استراتيجية الاستثمار لدى المؤسسات وصناديق الاستثمار والمحافظ المالية، والتي اتجهت إلى بيع الأسهم بشكل ملحوظ، خاصة الأسهم القيادية.
وجاء ذلك بالتزامن مع خروج الأجانب من البورصة الكويتية، خلال مارس/آذار الماضي، حيث حقق الاستثمار الأجنبي صافي بيع بقيمة 358.4 ملايين دولار (ما يعادل 111.9 ملايين دينار).
وتباينت استراتيجية مديري الصناديق تجاه الاستثمار في الأسهم خلال مارس/آذار الماضي، حيث فضل الكثير خفض الاستثمار خاصة في أسهم "وطني" و"بيتك" و"اجيليتي" و"المباني" و"قرين للبتروكيماويات".
بينما اتجه بعض مديري الاستثمار إلى زيادة المراكز في أسهم "زين" و"بنك بوبيان".