وصف الدكتور «نادر فرجاني» أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حكومة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بأنها «حكومة قتل الناس جميعا».

وقال «فرجاني» في تعليق له على حوادث قتل السجناء والمحتجزين في السجون المصرية «إن الموت في مقار الاحتجاز والسجون المصرية خاصة إن كان نتيجة لتعذيب وإهمال لا يمكن اعتباره إلا جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، ومن ثم ينبغي ألا تقل عقوبة المجرم المتسبب في تلك الجرائم (من مدير السجن، إلى وزير الداخلية، إلى رئيسه رأس أعلى السلطة التنفيذية) عن الإعدام».

وأضاف «يكاد لا يمر يوم إلا ويصدمنا خبر وفاة أحد محتجزي أو مساجين الحكم العسكري في مقرات وسجون وزارة التعذيب والتصفية الجسدية (الداخلية سابقا)، صحيح أن غالبية الضحايا هم من أنصار التيار الإسلامي، ولكن لا يعنيني الشخوص والأسماء وهوياتهم إلا في أنهم جميعا تعرضوا لإزهاق الروح البشرية التي حرم الله إلا بالحق».

وتابع: «في المبدأ، وفق الدستور الذي صنعوه على أيديهم، ووفق الاتفاقيات الدولية التي يتبجحون أمام الأغراب باحترامها، وهم في الواقع لا يعنون إلا اتفاقية مهادنة العدو الإسرائيلي(كامب ديفيد) اللعينة».

وأوضح «فرجاني» أن المحتجز أو السجين وديعة أو أمانة لدى الحكومة، عليها أن تعيده بعد انقضاء مدة الاحتجاز أو العقوبة السالبة للحرية لأهله وللمجتمع كما كان عند بدئها أو أحسن، مشيرا إلى أنه  في البلدان الراقية يخرج المسجون بعد انقضاء المدة في حال أفضل عن وقت بدء احتجازه أو سجنه.

وقال «فرجاني»: «في القانون الجنائي تفرض عقوبات فورية و قاسية على من يبدد الأمانة، فما بالك بالوديعة الأغلي في المجتمع البشري وفي قويم الإسلام، روح الإنسان التي هي بعض من روح الله عز وجل».

وأضاف «في البلدان التي ترزح تحت الحكم التسلطي الفاسد كمصر، فإن التغاضي عن مقتل المساجين ليس إلا تصريحا بالقتل من رئيس السلطة التنفيذية ومرءوسه وزير الداخلية لمرءوسيهم في وزارة التعذيب والتصفية الجسدية يجد له تجليها الأحقر في عمليات التصفية الجسدية بمجرد الرؤية  التي صارت تتبعها الوزارة الباغية مؤخرا».

وأكد «فرجاني» أن كل حوادث القتل هذه لا تسقط بالتقادم، ويتعين أن يخضع جميع من تسببوا فيها للقصاص العادل يوم تدور على الظالمين الدوائر في يوم ليس ببعيد.

كما أكد «فرجاني» في نهاية حديثه أن كل الأنظمة الفاشية كان لها قائمة مفضلة  من الأعذار المكذوبة لتبرير قتل السجناء بدم بارد، يأتي على رأسها في حالة مصر؛ هبوط حاد في الدورة الدموية، أو ابتلاع المخدرات، منبها  أن  بعض أطباء ما يسمى (الطب الشرعي) يشاركون في هذه الجرائم  النكراء بتبرير القتل بأسباب تبدو معقولة طبيا، ولكنها –بحسب فرجاني- مخادعة، وليس لها من غرض غير إخلاء مسئولية القتلة، واصفا هؤلاء الأطباء بأنهم  شركاء في جريمة قتل السجناء، يتعين مساءلتهم.

على صعيد آخر، قال «فرجاني» قبل يومين إن الحكومة تتلاعب بالأرقام لخداع البسطاء.

وأشار إلى تصريح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن معدل التضخم السنوي سجل أدنى مستوى له خلال عام 2015 حتى الآن، خلال يوليو/تموز الماضي ليبلغ 8.3%، مشيرا إلى أن معدل التضخم السنوي خلال شهر يونيو/حزيران بلغ 11.5% ومايو/أيار سجل 13.5% وإبريل/نيسان 11% ومارس/آذار 11.8% وفبراير/شباط 10.7% ويناير/كانون الثاني 9.4%.

وقال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه بغض النظر عن أن حساب معدلات التغير في أسعار المستهلك تعاني من أوجه نقص عديدة تقلل من معدل التضخم الذي تحسبه الجهات الرسمية، فإنه، حتى باستعمال هذه الأرقام الرسمية، تعطي القراءة المغايرة لها والأصح تعبيرا عن اشتداد الغلاء في مصر نتيجة أن معدل التضخم الشهري كان يتصاعد خلال النصف الأول من العام.

وأضاف الأهم أن معدل التضخم التراكمي في النصف الأول من العام الحالي وحده تعدى 74%، ما يقابل 148% في العام، وهذا عندي حد أدني للغلاء في مصر المنكوبة بحكامها.

وتابع: «لو كان لدينا نظام عادل للأجور والمعاشات يزيدها حسب التضخم لاقتضى العدل، في ظل هذا التضخم الجامح، مضاعفة المرتبات والمعاشات مرة ونصف كل عام حتى يبقى مستوى إفقار الناس ثابتا، ناهيك عن خفضه».