رجحت تقارير اتجاه السعودية إلى بيع سندات دولية جديدة بمجرد سريان اتفاق تحالف "أوبك+"، الذي تم التوصل إليه مساء الأحد، ويقضي بأكبر خفض تاريخي لإنتاج النفط، بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مايو/أيار المقبل.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن 4 مصادر في القطاع المصرفي، لم تسمهم.

والسندات هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها حيث إنها توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة.

ورفعت الرياض سقف الدين لديها إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، من 30% في مارس/آذار، وباعت قطر وإمارة أبوظبي بنجاح سندات قيمتها المجمعة 17 مليار دولار الأسبوع الماضي.

ونقلت "رويترز" عن مصرفي في قطاع الدين قوله: "إنها الخطوة التالية المنطقية (أن تصدر السعودية سندات بعد قطر وأبوظبي).. قد ينتظرون قليلا حتى تستجيب سوق النفط للتخفيضات إذ إن اسمهم مرتبط بشكل أوثق بالنفط".

وتوقع محلل أن تمحو التخفيضات التي تعهدت بها المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، بموجب اتفاق الأحد نحو 40 مليار دولار من إيرادات الدولة هذا العام، حيث استند المحلل في توقعه إلى متوسط سعر للنفط يبلغ 40 دولارا للبرميل.

ويوم الإثنين، جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 31.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش.

وتتعرض خزائن الحكومة بالفعل لضغوط نتيجة انهيار سعر النفط وتأثير الإجراءات المفروضة لوقف انتشار فيروس "كورونا" المستجد والتي تشمل حظر التجول وإغلاق معظم الأماكن العامة في أنحاء المملكة.

وقالت "مونيكا مالك" كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري في مذكرة بحثية: "نعتقد أن خفض أوبك+ المقترح بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/أيار، ويونيو/حزيران لن يكون كافيا لمواجهة الانخفاض الحاد في الطلب العالمي الناجم عن الوباء".

وأضافت: "تقديرنا أن قطاع النفط بالسعودية سينكمش بنحو 6.1% في 2020".

وقال بنك جولدمان ساكس إنه يتوقع استمرار هبوط أسعار النفط في الأسابيع المقبلة.