قدم نواب كويتيون مقترحا بتخفيض رواتب بعض المواطنين الذين يتقاضون دخولا كبيرة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد حاليا، لكن هذه المقترحات لا تزال محفوفة بالتكتم، خاصة على أسماء أصحابها، لاعتبارات اجتماعية وانتخابية.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إن الفكرة طرحت خلال مداولات حكومية نيابية بشأن الوضع الاقتصادي، وتقضي بخفض رواتب القياديين تحديدا، وأصحاب المداخيل التي تصل إلى 5000 دينار وأكثر.

وتنطلق الفكرة من قاعدة أنه "يجب على القياديين المحظوظين التضحية قليلا لدولة ما بخلت يوما في أن تمنحهم رواتب هي بين الأعلى في المنطقة والعالم".

وفي المقابل، يرى بعض النواب أن دعم هذا المقترح "ولو سرا"، محفوف بالمخاطر الانتخابية، وبالتالي فإن غض الطرف عن بروز توجهات حكومية لخفض رواتب القياديين، هو الخيار المناسب.

ووفقا لهذه المصادر، فإن الأغلبية النيابية تدرك كارثية الأوضاع المالية، لكن في المقابل ترفض أي محاولات للمساس بالرواتب عموما، وأرسلت رسائل تحذيرية إلى الحكومة في هذا الشأن.

وكانت الصحيفة قد نشرت، قبل ساعات، تقريرا قالت فيه إن قطاعات عدة بالبلاد تدرس تخفيض رواتب القياديين بها 30%، وإلغاء مكافآت وامتيازات، بسبب تلك الأزمة.