قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية «مارك تونر» مساء أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة لن ترفع أي عقوبات مفروضة من جانبها على إيران قبل أن تتحقق «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» من أن إيران تمتثل للاتفاق النووي.
وجاء تصريح «تونر» غداة قرار الحكومة السويسرية الاتحادية (بوندسرات) رفع العقوبات المفروضة على إيران اعتبارا من اليوم الخميس، لكنه لم يعلق على قرار الحكومة السويسرية على وجه التحديد.
وقرر مجلس الحكومة الفيدرالية السويسرية رفع الحظر عن تجارة المعادن الثمينة مع الشركات الحكومية الإيرانية وإلغاء إلزام الشركات بالإبلاغ عن الصفات التجارية مع قطاع البتروكيماويات الإيراني وإلغاء إلزامها بالإبلاغ عن العمليات التجارية الخاصة بنقل النفط الخام الإيراني ومنتجات النفط الإيرانية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري»، قال أول أمس الثلاثاء إن الدولار لن يبقى عملة الاحتياط في العالم في حال عدم موافقة «الكونغرس» على الاتفاق النووي مع إيران.
وأشاف «كيري»: «في حال رفضنا الاتفاق فهذا يعني وصفة سريعة جدا أيها الأصدقاء لكي يتوقف الدولار الأمريكي عن أن يكون عملة الاحتياط العالمية».
وأضاف في مؤتمر صحفي «في حال تصرفت الولايات المتحدة بهذه الطريقة فلن نخسر دعم بعض شركاء الولايات المتحدة في مجال العقوبات فحسب، بل أيضا دعمهم في حال قررنا اللجوء إلى القوة العسكرية».
وفي سياق متصل، صرح «كيري» أن حظر تسليح إيران غير مرتبط بإعادة فرض عقوبات «الأمم المتحدة» عليها مباشرة، قائلا: «إنه مرتبط بمجموعة منفصلة من المخالفات، لذلك فإن مخالفة حظر التسليح ليست انتهاكا للاتفاق النووي».
وأكد «كيري» أن كيانا جديدا سينشأ ليحل محل لجنة خبراء أممية تعكف على مراقبة التزام إيران بالعقوبات المفروضة من قبل المنظمة الدولية، وبموجب بنود الاتفاق سيجري حل هذه اللجنة خلال الأشهر المقبلة.
وكان حظر التسليح المفروض من قبل «الأمم المتحدة» وعقوبات تتعلق بالصواريخ البالستية، أكثر نقاط الخلاف صعوبة خلال المفاوضات التي انتهت بتوقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية الست الشهر الماضي.
وبموجب الاتفاق النووي سترفع العقوبات عن إيران مقابل تقليص برنامجها النووي لفترة طويلة.
وإذا لم تلتزم بالقيود المفروضة على برنامجها فقد يؤدي هذا إلى إعادة فرض جميع عقوبات «الأمم المتحدة» عليها.
