شهد الأسبوع الماضي، ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في أفريقيا، بنسبة وصلت إلى 51%، فيما ارتفعت نسبة الوفيات بنحو 60%، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

وسجلت القارة السمراء، الجمعة، 34 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليتخطى إجمالي الوفيات حاجز الألف.

وهذا العدد توفي من بين 19 ألفًا و981 حالة إصابة بفيروس "كورونا"، بنسبة وفاة تبلغ 5%، وهي أقل من النسبة العالمية، التي صارت تبلغ 6.8% تقريبًا.

وأكبر عدد من الوفيات في دولة أفريقية مسجل في الجزائر، التي عرفت حتى الآن 364 حالة وفاة بالفيروس، تليها مصر بتسجيلها 205 حالات، ثم يأتي المغرب بتسجيله 133 حالة وفاة بسبب كورونا.

من جانبه، قال مدير المنظمة، "تيدروس أدهانوم جيبريسوس"، في تصريح له، الجمعة، إن الأعداد الحقيقية قد تكون أكبر من ذلك، نظراً للنقص في الاختبارات.

وأشار إلى أن المنظمة وشركاءها يعملون من أجل دعم قدرة أفريقيا على إجراء الاختبارات، وأن مليون قطعة من معدات الاختبار سيتم توزيعها في القارة، بدءاً من الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن عدد الإصابات في أفريقيا، قد يصل إلى 10 ملايين حالة في غضون ما بين 3 إلى 6 أشهر، وسط تحذيرات من أن الفيروس قد يودي بحياة 300 ألفا في أفريقيا.

وتابع "جيبريسوس"، أن "المنظمة العالمية تحدثت مؤخراً إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وأيضاً الميلياردير الأمريكي بيل جيتس، من أجل تسريع عملية إنتاج لقاح وتوزيعه بشكل عادل على العالم".

من جهتها، قالت "ماريا فان كيركوف"، وهي مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية، إن البلاد الأفريقية "لا يجب أن تفقد الأمل في مكافحة تفشي فيروس كورونا".

وذكّرت "فان كيركوف"، أن هناك بلاداً في آسيا وأوروبا نجحت بالسيطرة على الفيروس، لافتة إلى أن "احتواء الفيروس أمر ممكن"، مع اعترافها أن "المعركة صعبة".

وشددت على أن هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها، ومن ضمنها إجراء المزيد من الاختبارات في أفريقيا، وأيضاً تجهيز المراكز الطبية واتباع نهج التباعد الاجتماعي، وتجهيز الأماكن التي تنقصها المياه باللازم من أجل غسل الأيدي.

في غضون ذلك، قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا إنها أعدت أربعة تصورات لنتائج وباء "كورونا" في القارة السمراء، على أساس مستوى التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومات الأفريقية.

وفي حالة عدم اتخاذ أي إجراءات، تقول الدراسة إن أكثر من 1.2 مليار أفريقي سيصابون بالمرض ويموت 3.3 ملايين منهم هذا العام.

ويبلغ عدد سكان أفريقيا حوالي 1.3 مليار نسمة.

لكن معظم مناطق القارة الأفريقية فرضت بالفعل تدابير التباعد الاجتماعي، التي تراوحت بين حظر التجول، وإرشادات السفر في بعض البلدان، والإغلاق التام في بلدان أخرى.

ومع ذلك، فإنه في أفضل السيناريوهات، في حالة تدخل الحكومات بشكل قوي لتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، سيؤدي الوصول إلى ما يعادل 0.2 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص أسبوعيا، إلى حدوث 122.8 مليون إصابة، و2.3 مليون حالة تحتاج إلى الرعاية بالمستشفيات و300 ألف وفاة.

وذكر تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أنه "للحماية والبناء من أجل الرخاء المشترك، مطلوب فورا 100 مليار دولار على الأقل من أجل بناء شبكة أمان صحية واجتماعية".

أما صندوق النقد والبنك الدوليين، فقالا إن أفريقيا "لا تزال تحتاج إلى 44 مليار دولار لمكافحة تفشي وباء (كوفيد-19)، رغم تعليق خدمة دين كثير من دولها وتعهدات كبيرة بالدعم".

وخصصت المؤسستان الدوليتان مع دائنين رسميين آخرين، 57 مليار دولار لدعم الأنظمة الصحية وخطط التعافي الاقتصادي في أفريقيا لعام 2020، وفق بيان مشترك مع زعماء أفارقة.

فيما قدم القطاع الخاص 13 مليار دولار.

وجاء في البيان: "إنّها بداية مهمة، غير أنّ حاجات القارة عام 2020 تقدر بـ114 مليار دولار في سياق مكافحة (كوفيد-19)، ما يترك فجوة في التمويل تقدّر بـ44 مليار دولار".

وتصدرت أفريقيا جدول أعمال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

ويخشى الخبراء من أن النظم الصحية الضعيفة في القارة السمراء لن تتمكن من وقف انتشار مرض (كوفيد-19)، في حين أن تراجع الطلب على المعادن والسياحة واجراءات الإغلاق ستسدد ضربات موجعة لاقتصادات دولها.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا، بنسبة 1.6% عام 2020 في "أسوأ نتيجة تُسجل على الإطلاق".

بينما حذّر البنك الدولي من أن المنطقة قد تنزلق إلى أول ركود لها منذ 25 عاما.

وفوق كل ذلك، تعرّض إجراءات العزل العام في أوروبا والولايات المتحدة، صادرات أفريقيا السنوية من المنسوجات والملابس التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار للخطر، فضلاً عن السياحة، التي تمثل 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا.