قررت الحكومة البحرينية، الإثنين، خفض ميزانيات المصروفات التشغيلية للقطاع الحكومي بنسبة 30%، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأعلنت المملكة أنها ستعيد جدولة عدد من المشاريع الإنشائية والاستشارية وذلك لاستيعاب المصروفات الطارئة والمستجدة للتصدي لمنع انتشار كورونا، ضمن سقف ميزانية المصروفات العامة للسنة المالية 2020، وفق إعلام محلي.
وأشارت إلى أنها ستعيد جدولة بعض الاستثمارات العامة من أجل إفساح المحال للإنفاق الاجتماعي.
والأحد، قالت مصادر مطلعة إن البحرين حصلت على قرض بنحو مليار دولار لسداد سندات بلغت أجل الاستحقاق في نهاية مارس/آذار، بعدما علقت الدولة الخليجية خططها لإصدار سندات دولية بسبب ظروف السوق السيئة.
وأضافت المصادر أن البحرين التي خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث تصنيفها، حصلت على القرض الشهر الماضي من مجموعة بنوك محلية ودولية واستخدمته لسداد 1.25 مليار دولار من السندات التي كانت مستحقة في 31 مارس/آذار.
وقد تسجل حكومة البحرين هذا العام عجزا ماليا بنسبة 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 10.6% العام الماضي، وفقا لصندوق النقد الدولي، في حين قد ينكمش الاقتصاد 3.6%، ويتوقع الصندوق نموا بنسبة 3% في 2021.
وسجلت البحرين 1895 إصابة بفيروس "كورونا"، بينما وصل عدد الوفيات إلى 7.