سجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر، انخفاضا ملحوظا ليصل إلى 40 مليار دولار في شهر مارس/آذار 2020.

وحاول وزير المالية المصري، "محمد معيط"، خلال إلقائه البيان المالي بشأن الموازنة العامة للدولة في البرلمان المصري، طمأنة النواب مؤكدا أن "هذا الرصيد كاف لتأمين احتياجات البلاد"، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية أشادت بتحسن الاقتصاد المصري بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وذكر "معيط"، أن صندوق النقد الدولي أكد أن مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق معدل نمو إيجابيا في ظل أزمة كورونا الحالية، وهو نفس الأمر الذي أكدته المؤسسات المالية الدولية بأن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمة، بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة.

وأشاد وزير المالية بدعم رئيس الجمهورية ومساندته للقطاعات المتضررة من كورونا، والعمل على حماية العامل المصري وضمان حدوث استقرار مجتمعي في ظل تكاتف الجميع قيادة وحكومة وشعبا، لافتا إلى أن "الحكومة تسعى للتوازن ما بين زيادة معدل النمو وخلق فرص عمل للشباب"، وذلك ما سيتحقق فور تحسن الأوضاع العالمية.

وتابع معيط: "هذا التوازن سيضمن تأمين مستقبل بلدنا السياسي والاقتصادي"، منوها بأن مشروع الموازنة راعى "تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة المخصصات للإنفاق على البرامج والأنشطة، لتحسين الخدمات والتوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية واستمرار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المنظومة التعليمية".

يذكر أن البنك المركزي المصري قد أعلن في شهر فبراير/شباط الماضي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 37 مليون دولار ليبلغ 45.456 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.456 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2019، ولكن بإعلان وزير المالية اليوم، تكون مصر قد فقدت قرابة 5.4 مليار دولار من النقد الأجنبي.