أقر البرلمان المصري، الثلاثاء، بشكل مبدئي، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ، ما يمنح الرئيس "عبدالفتاح "السيسي صلاحيات جديدة لمواجهة وباء "كورونا" المستجد.

وتمكن التعديلات، النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة والتي ترتكب بالمخالفة للأوامر التي تصدر طبقا لأحكام القانون المعروض، على أن يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة".

وينص مشروع القانون، على تعديلات في تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة (7) لتضم في تشكيلها بعض القضاة من القضاء العسكري، وذلك لما كشف عنه الواقع العملي من ضرورة تدخل القوات المسلحة لحماية الوطن والمواطنين.

وتضمنت التعديلات التي وافق عليها البرلمان بشكل مبدئي خلال أول جلسة للبرلمان بعد توقف دام 42 يوما بسبب وباء كورونا، إضافة 18 بندا جديدا للمادة الثالثة من قانون الطوارئ بأرقام من 7 حتى 24.

وهذه البنود تناولت بعض التدابير التي تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة الحالة الطارئة.

وقد انصبت الإضافات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وقرر المجلس إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة، لم تحدد بعد.

وسجلت مصر رسميا، 3490 إصابة بفيروس "كورونا"، توفي منهم 264 شخصا.