تخضع دول الخليج، خلال العام الجاري 2020، لضغوطات مالية، جراء تداعيات تفشي فيروس "كورونا" من ناحية، وانهيار أسعار النفط من ناحية أخرى.

وستفرض التداعيات الاقتصادية المترتبة على ذلك، تغييرا في الخطط المستقبلية لدول الخليج العربية، وربما تتسبب في تعثر تمويل مشروعاتها العملاقة.

ومن المتوقع أن تمتد آثار "كورونا" وحرب النفط، لأشهر مقبلة، إن لم يكن لأعوام، مع فاتورة باهظة من الخسائر الاقتصادية سوف تنعكس سلبا على مشروعات التنمية والبنية التحتية في الخليج.

السعودية

تعد السعودية أكثر المتضررين ماليا واقتصاديا، خاصة مع انهيار أسعار النفط إلى ما دون 17 دولارا للبرميل، وفقدان عائدات السياحة الدينية، بسبب إلغاء موسم العمرة، واحتمالية إلغاء موسم الحج، خشية تفشي "كورونا".

وفي محاولة لتدارك ذلك، تنفذ المملكة خطة تقشف تقضي بتقليص ميزانيات الإدارات الحكومية للعام الجاري بين 20 و30%.

وتفرض إجراءت التقشف الجديدة، تأجيلا للمشروعات والعقود التي لم تتم ترسيتها بعد، وربما تتسبب في توقف العديد من المشروعات القائمة نتيجة عدم سداد مستحقات شركات المقاولات العاملة بها. 

ووفق شركة "ناصر السعيدي وشركاه" للاستشارات، فإن خطط خفض الإنفاق هذا العام بنسبة تتراوح بين 20 و30%، ستتم عبر تأجيل المشروعات، والتأخير في منح العقود.

ومن المتوقع أن تؤثر إجراءات التقشف بشكل سلبي على خطط ولي العهد السعودية "محمد بن سلمان" لبناء مدينة "نيوم" العملاقة قرب ساحل البحر الأحمر بتكلفة 500 مليار دولار.

الإمارات

وفي الإمارات، فقد دفعت تداعيات تفشي "كورونا" شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" (حكومية)، التي تعد واحدة من أكبر شركات النفط والغاز في العالم، إلى وقف عقدين بمشروع تطوير "دلما للغاز" في الإمارات بقيمة 1.65 مليار دولار.

وقالت شركة "بتروفاك" البريطانية، في بيان، إنها تلقت إشعارا من "أدنوك" بإنهاء عقدين تمت ترسيتهما على فرعها الإماراتي في فبراير/شباط الماضي.

ويتفاقم الوضع في إمارة دبي، بعد تأجيل معرض "إكسبو 2020"، حيث فرضت سلطات الإمارة خفضا للإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل، وكذلك قامت بتقليص النفقات الإدارية والعامة بما لا يقل عن 20%، ووقف التعيينات الجديدة.

وشملت خطط التقشف المؤلمة التي أعلنتها دبي، تعليق جميع مشاريع التشييد التي لم تبدأ، وعدم السماح بأية زيادات في الإنفاق لمشاريع البناء الجارية.

كذلك تقرر رسميا إيقاف كافة أشكال المكافآت، ووقف تعديل الأوضاع الوظيفية والترقيات بكافة أنواعها، بجانب عدم صرف بدل تذاكر السفر، ووقف صرف بدل الهاتف النقال لجميع الموظفين.

وتضمنت الإجراءات، إيقاف المخصصات المالية لبنود المؤتمرات، الفعاليات، الاستشارات، المهمات الخارجية، التدريب، الرعاية، وإيقاف صرف الأموال لبنود السيارات، الأثاث، البرمجيات، وكذا جميع المبالغ المخصصة للاستبدال والإحلال.

قطر

وجراء تراجع حركة السفر، وتوقف 75% من أسطول الخطوط الوطنية في البلاد، خفضت الحكومة القطرية، عدد الموظفين في مطار حمد الدولي بنسبة 40%، على خلفية أزمة تفشي وباء "كورونا" وتراجع عدد المسافرين.

وقالت الخطوط القطرية، إن الخفض سيكون مؤقتا، كاستجابة قصيرة الأمد لأزمة تفشي الفيروس وانخفاض أعداد المسافرين.

ومن الخطوط الجوية إلى قطاع الغاز، حيث أعلن الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، "سعد الكعبي" إرجاء الشركة بدء الإنتاج من منشآتها الجديدة للغاز إلى عام 2025 بسبب تأخير في عملية العطاءات.

وطلبت شركات عالمية من الدوحة، منحها مزيدا من الوقت لتقديم العطاءات بسبب إجراءات العزل العام العالمية المرتبطة بفيروس "كورونا"، الأمر الذي سيؤخر ترسية العقود الرئيسية النهائية، ربما إلى نهاية 2020.

الكويت

وتستعد الحكومة الكويتية، لتعديل ميزانية 2020-2021 بما يتيح لها تنفيذ خطة تقشف تقضي بإلزام الوزارات والمؤسسات بتخفيض 20% على الأقل من ميزانياتها (بقيمة 4.5 مليار دينار)، دون المساس ببند "الرواتب والأجور".

وتتضمن الإجراءات المطروحة، تأجيل جميع المشاريع الإنشائية التي لم يجرِ التعاقد عليها، كذلك إعادة النظر في المشتريات العسكرية، وتأجيل أو تخفيض حجم المشتريات.

وينصح المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية (حكومي)، باستثمار أزمة "كورونا"، في التخلي عن نشاطات اقتصادية ذات كثافة عمالية غير ماهرة، وإجراء إصلاحات في القطاع الخاص والتركيبة السكانية.

وتتداول تقارير غير رسمية، أنباء عن نية الحكومة الكويتية، الاستغناء عن 250 ألف وافد بعد انتهاء أزمة فيروس "كورونا"، كمرحلة أولى، على أن يتم الاستغناء عن مليونين و250 ألف وافد خلال 5 سنوات.

عمان

بدورها، لجأت سلطنة عمان إلى تقليص كبير في تقليص ميزانيتها العامة، بإجمالي 500 مليون ريال (1.3 مليار دولار)؛ بهدف مواجهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

ويشمل التقليص، خفض 5% من الاعتمادات العسكرية والأمنية، وتقليص ميزانيات التنمية بنسبة 10% وميزانيات الإنفاق التشغيلي والاستثماري بنسبة 10% أيضا، والعمل على تحقيق تخفيض في الإنفاق الفعلي بأقصى نسبة ممكنة.

وتشمل إجراءت التقشف كذلك، مراجعة المصروفات ورواتب وامتيازات الموظفين، ووقف منح العلاوات الاستثنائية لكافة الموظفين، لاسيما أولئك الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة.

البحرين

ولجأت البحرين هي الأخرى، إلى خفض إنفاق الوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 30%، مع إعادة جدولة بعض مشاريع الإنشاءات والاستثمارات العامة.

وتقول الحكومة البحرينية، إنها ستفسح المجال؛ لاستيعاب المصروفات الطارئة والمستجدة للتصدي لموجة تفشي "كورونا".

وتضغط إجراءات التقشف على 7 قطاعات اقتصادية في البلاد هي "الطيران، السفر والسياحة، الفندقة والضيافة، المؤتمرات والمعارض والمهرجانات، التصدير، الخدمات اللوجستية، التجارة والخدمات"، بحسب غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وتفيد تقديرات بأن دول الخليج ستفقد نحو ثلثي إيراداتها النفطية خلال 2020، ونحو الثلث في 2021، مقارنة بإجمالي الإيرادات في العام 2019، وهو ما يدفعها لسن تدابير تقشفية.

وفي ظل توقعات بركود عالمي، وكساد يمتد لنحو عامين على الأقل، فإن أمد إجراءات التقشف وشد الأحزمة قد يطول.

إجمالا، يبدو إجراءات التقشف وخفض النفقات، لم تعد مجرد خيار، بل واقعا يفرض نفسه، مع معاناة دول الخليج من عجز كبير في الموازنات، وتبدد احتياطاتها النقدية بوتيرة متسارعة.