كشف نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، الخميس، عن إصدار السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

وقالت "أماني سراحنة"، مسؤولة الإعلام في النادي، لوكالة الأناضول، إن "نادي الأسير، حصل بطريقة خاصة على الأمر العسكري، وتأكد من فحواه".

وأشارت إلى أن الأمر يدخل حيز التنفيذ في التاسع من مايو/أيار القادم، واصفة إياه بـ"الخطير".

ويهدف القرار، إلى منع وصول الرواتب الشهرية التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية، لأهالي المعتقلين الحاليين، والمعتقلين السابقين.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد اقتطعت جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) العام الماضي، بذريعة أنها تدفع كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء، ما تسبب بأزمة مالية للحكومة الفلسطينية التي رفضت تسلم أموال المقاصة منقوصة في حينه.

وقررت القيادة الفلسطينية، الاستمرار في دفع مخصصات "الأسرى والشهداء"، رغم الاقتطاع الإسرائيلي.

وفي ذات السياق، قال نادي الأسير في بيان صحفي، الخميس، إن الأمر العسكري، يعد "تحولا خطيرا وإرهابا جديدا".

وأضاف: "سلطات الاحتلال تواصل وبكافة أدواتها، محاولاتها النيل من حقوق الأسرى الفلسطينيين، وعائلاتهم وكذلك المحررين منهم، عبر فرض المزيد من القوانين والأوامر العسكرية، وذلك بعد فشلها في وقف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء، وذلك بإصرار القيادة الفلسطينية على دفعها".

وأشار البيان إلى أن (إسرائيل) تحاول إرهاب الجهاز المصرفي الفلسطيني، الأمر الذي سيكون له تداعيات على عشرات الآلاف من عائلات الأسرى والمحررين منهم.

وتعتقل (إسرائيل) في سجونها حوالي 5000 معتقل، بينهم نحو 700 معتقل مريض، و41 سيدة.