اتهم وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، "فتحي باشاغا"، الأردن بدعم الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر"، وطالبها بوقف هذا الدعم.

وهذه هي المرة الأولى التي توجه فيها حكومة الوفاق اتهاما للأردن بدعم "حفتر"، وإن كانت الأيام الماضية شهدت العديد من التقارير الإعلامية التي ألمحت بشكل غير رسمي إلى هذه الدعم.

وقال الوزير الليبي، في مؤتمر صحفي الأبعاء: "لقد حان الوقت لكي تتوقف الإمارات ومصر والأردن وروسيا عن دعم حفتر وتمكينه من إرهاب المدنيين واستهدافهم، كما حان الوقت لهذه الدول أن تتوقف عن تسهيل انتشار جائحة كورونا في ليبيا وخارجها".

وأضاف أن "التقارير التي لا تتوقف حول انتهاكاتكم، وسجلات رحلات طائراتكم العسكرية التي لم تتوقف عن انتهاك سيادتنا على أجواء بلدنا، وصمةُ عار يسجلها التاريخ لأنظمتكم، ودلائل سنلاحقكم بها في المحافل والمحاكم الدولية".

وكان موقع "عربي بوست" نشر يوم 27 يناير/كانون الثاني 2020، تقريراً يتضمن تفاصيل الدور الأردني في تقديم الدعم لـ"حفتر".

ونقل عن مصادر مطلعة أن الدعم الأردني بدأ مع صعود "حفتر" عام 2015، على الساحة الليبية، حيث كانت المعارك مشتعلة والصراع محتدماً في مدينة بنغازي.

كما نقل الموقع عن النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، "فوزي العقاب"، قوله، إن الأردن "دعم حفتر بالعربات والمدرعات المصفَّحة والمسلحة".

وأشار إلى أن هناك زيارات متبادلة بين "حفتر" ومسؤولين كبار في الأردن، وقد استقبله الملك "عبدالله" شخصياً رغم أنه لا يحمل أي صفة شرعية ويسفك دماء الليبيين، وعقدت غالبية اجتماعات "حفتر" في عمَّان.

ووفق "عربي بوست"، يسعى الأردن لتحقيق عديد من المكاسب من خلال دوره في الأزمة الليبية، ولكن يبدو أن الدعم الأردني لـ"حفتر" أهم أسبابه مرتبط بمحاولة الأردن إرضاء دول الخليج وتحديداً الإمارات والسعودية الداعمتين للجنرال الليبي، وتقليل الضغط عليه في ملفاتٍ أكثر أهمية وأخطر بالنسبة له مثل صفقة القرن.

ويحاول "حفتر" الانقلاب على الحكومة الشرعية في ليبيا والسيطرة على العاصمة طرابلس، غير أنه في الأسابيع الأخيرة، كثفت حكومة الوفاق من استخدامها للطائرات المسيّرة التركية وتمكنت من السيطرة على 8 مدن في الساحل الغربي أبرزها صبراتة وصرمان، وأطلقت عملية عسكرية واسعة للسيطرة على مدينة ترهونة، واستطاعت إنهاء خطر هجمات "حفتر" نسبيا على العاصمة طرابلس.